حازم الجندي: التنسيق المصري السعودي قوة دافعة للتنمية والاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، نحو مزيد من التعاون بما يحقق مصالح الشعبين السعودي والمصري وشعوب المنطقة، لا سيما وأن البلدين يمثلان قوتين ذات تأثير كبير إقليميا ودوليا.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن طرح القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإقليمية على مائدة اللقاء، أكدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تتخلى عن دورها وجهودها لوقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحمي الأمن القومي المصري والعربي، خاصة وأن الأوضاع السياسية توترت بنسبة كبيرة بعد توسع الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر والسعودية تعملان على مواجهة كافة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري والسعودي، مشيرا إلى أن التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، يضمن حماية الاستثمارات في البلدين، موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل لحوالي أكثر من 130 مليار ريال.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن هناك 7500 شركة مصرية تعمل في المملكة العربية السعودية تسهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، كما أن السوق المصري مفتوح أمام الاستثمار السعودي في كافة القطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، والكهرباء وغيرها من المجالات الأخرى، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي التنسيق المصري السعودي الاستقرار الإقليمي النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الهيئة العليا في حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.