تسليم أول دفعة لمنتجات المتعافين من الإدمان إلى بنك الكساء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
سلّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أول دفعة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى بنك الكساء المصري، بعدد 700 قطعة ملابس كمرحلة أولى، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلو بنك الكساء.
والتقى الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، بمجموعة من المتعافين من الإدمان، ممن شاركوا في تصنيع منتجات الملابس الجاهزة داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، لافتا إلى استمرار الصندوق في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.
وجرى إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، منها مبادرة «حرفي» لتدريبهم على حرف مهنية يحتاج إليها سوق العمل مثل «صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة» وغيرها من الحرف المهنية، ويتم تدريب نحو 15 ألف متعافٍ سنويا، كما جرى إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان، ما يعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
وفي ذات السياق، يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، لذلك يُنفذ الصندوق برنامجا متكاملا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاج إليها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشا للتدريب المهني في جميع المراكز العلاجية التابعة له كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان المخدرات تعاطي المخدرات وزارة التضامن المجتمعی للمتعافین الدمج المجتمعی من الإدمان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا