منسق الأمم المتحدة في اليمن: أفرج عن موظفينا دون دفع أي فدية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حيروت ـ متابعات
نفى منسق الأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي دفع الأمم المتحدة أي فدية بخصوص إطلاق سراح خمسة موظفين أمميين كانوا مختطفين لدى تنظيم القاعدة جنوبي اليمن.
وقال غريسلي -في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة- “نحن في الأمم المتحدة لا ندفع الفدية، وهذا في غالب الأحيان يؤدي إلى إطالة أمد الاحتجاز، لأن محتجزي الرهائن يتعين عليهم فهم أن أموال الفدية لن تأتي.
ولم يذكر المسؤول الأممي مزيدا من التفاصيل بشأن عملية الافراج وقال “لن أخوض في التفاصيل ولكن هناك جهود حثيثة بذلتها جهات عديدة داخل وخارج منظمة الأمم المتحدة في سبيل العمل على إطلاق سراحهم”. معربا عن شكره لهم.
وكان تنظيم القاعدة اختطف الموظفين الخمسة في فبراير 2022، وأخفاهم، وطلب فدية تقدر ب3 ملايين دولار مقابل الإفراج عن المختطفين وفق المصدر.
ولاحقا في سبتمبر من العام نفسه، بث التنظيم مقطع فيديو لآكام يستنجد لدفع الفدية وإنقاذه، وقال إنه يعاني صحيا، وإن لليمنيين الأربعة أطفال قلقون عليهم.
ونقلت وسائل إعلام بنغالية نفي مسؤولي بلادهم دفع أي فدية، وتمنع الأمم المتحدة دفع أي فدى للمنظمات الإرهابية، وسط تساؤلات من دفع الفدية التي تعتبر بمثابة تمويل وإنقاذ للتنظيم الذي يعاني من أزمة مالية.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الانتقالي، إن عملية الإفراج جرت بوساطة “ناصر الشيبه الكازمي”، مقابل فدية مالية دفعت للتنظيم عن طريق الكازمي نفسه الذي كان على علاقة بتنظيم القاعدة في الماضي واستقطبته الإمارات للعمل لصالحها.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية