فؤاد: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر جاءت لتسليط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وتلقي الضوء علي أهمية مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة، وبالأخص في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، لذا تعد المبادرة منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون بين كافة الاطراف المعنية لتسريع الحفاظ علي النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها، والذى أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفاً يمكن للبشرية إغفاله حيث أن الأخطار المترتبة علي إهمال هذا التوجه تؤدي إلي تعريض البشرية بالكامل إلي اضطرابات وصراعات قد تصل إلي تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ، بالمملكة العربية السعودية ، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياة والزراعة السعودى وعدد من وزراء البيئة العرب، واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها مجهودات الدولة المصرية لاستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر، تلك المجهودات التي مهدت الطريق في كافة المحافل الإقليمية والدولية للربط بين الموضوعات البيئية العالمية وبعضها البعض، ليكون موضوع وقف تدهور الأراضي والتصحر في قلب عملية التنمية وأيضًا في قلب مواجهة التحديات البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر كانت سباقة في عام 2018 أثناء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، بتصميم مبادرة للربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتي ولدت معاً لدفع عجلة التنمية المستدامة على كوكب الأرض، كما أطلقت مصر أيضا أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مجموعة من المبادرات الدولية منها “مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST “ “ ومبادرة التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية باستخدام النهج القائم على الطبيعة" ومبادرة " العمل من اجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود للتغيرات المناخية "AWARe “ ، إلى جانب صياغة هدف خاص وهو استعادة النظم البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ونظام الإدارة المستدامة للأراضي.
وسردت وزيرة البيئة أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية على المستوى الوطنى لتحسين الوضع البيئي مع جهود خفض انبعاثات الاحتباس الحراري ومنها التشجير ضمن تحقيق التزاماتها الدولية، الأمر الذى يتضح من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية تحت شعار " اتحضر للأخضر"، وتنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة لزيادة الغطاء الشجري، وكذلك الإجراءات الصارمة التي تتبناها الدولة المصرية لوقف التعدي علي الأراضى الزراعية ، واستنباط الأصناف النباتية المتحملة للجفاف، وتدشين المشروع الوطني لإنتاج البذور وتحويل نظم ري الأراضي الزراعية من طرق ري قديمة إلي طرق ري حديثة ، وانشاء محطات التحلية في ربوع مصر والتى وصلت لحوالى ٦٠ محطة ، وتبنى المشروعات القومية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المبادرات والاجراءات التي جاءت مبرهنة على سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا على زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة للحفاظ عليها ، لافتةً أن تلك المبادرات تتسق في مجملها مع الأهداف المنشودة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الأمر الذي شجعنا على تأييد تلك المبادرة واعتبارها استكمالا للجهود المبذولة من الدولة المصرية ولدورها الرائد في المنطقة.
وفى نهاية كلمتها أكدت وزيرة البيئة على تأييد مصر الكامل تحت قيادتها السياسية الداعمة دوماً للحفاظ على البيئة لهذه المبادرة الطموحة والذى يبرهن على تأييد مصر لتلك المبادرة استضافتها للقمة الثانية للمبادرة خلال مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27 ، لافتةً إلى أن تلك المبادرة تعد منصة هامة لتبادل الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة في إطار من التعاون الإقليمي متعدد الأطراف، والتي نأمل من خلالها وضع خارطة طريق للربط بين قضايا التغير المناخي والتحديات البيئية التي تواجه إقليمنا العربي والأفريقي مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الاخرى الدولية وخاصة قضية التصحر.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وللمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياة والزراعة السعودى على كل ما يتم بذله من أجل النهوض بالعمل البيئي المشترك على كافة المستويات الإقليمية والعالمية لتدعيم وترسيخ أواصر التعاون والارتقاء بالطموحات المناخية العالمية من خلال العمل التشاركي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.
جديراً بالذكر أنه تم الاعلان عن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في القمة المنعقدة فى الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2021 التي ترأسها صاحب السمو ولى العهد السعودي وشاركت فيها وزيرة البيئة وما يقرب من 35 دولة ومنظمة وهيئة دولية وإقليمية، والتي تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع الغبار والتصحر، حيث أشارت تلك المبادرة إلي ضرورة مكافحة تلك التحديات التي تهدد المنطقة اقتصادياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التحديات المناخية الجفاف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التحدیات البیئیة الدولة المصریة النظم البیئیة وزیرة البیئة تلک المبادرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة
قال المستشار بوليس فهمى اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الدولة أولت أهمية لإنشاء منصة أفريقية مشتركة ما دعا لعقد اجتماع القاهرة رفيع المستور فى القضاء الدستورى.
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةوصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.