البنك الدولي يحذر من تأثير اتساع الحرب بالمنطقة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها "غير مقبولة".
ونقلت رويترز عن بانغا قوله إن الحرب لها تأثير صغير نسبيًا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساعها بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.
وتابع: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف".
وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها.. إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما.. إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك".
وقف إطلاق الناروتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وكذلك في غزة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.
وشنت إسرائيل حربًا على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسع نطاقها ليشمل قصفا متبادلا مع اليمن وإيران ودخولا بريا إلى لبنان وتحركا على الجبهة السورية.
ووفقا للسلطات الصحية في غزة، استشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.
كما أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى عام عن مقتل 2350 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 11 ألفا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.
الأضرار الماديةوذكر بانغا أن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان سيزيد من هذه الكلفة.
وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي 6 أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع "المبلغ الكبير" الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.
وأضاف أن البنك جمع، كذلك، مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات القصيرة والطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع: "سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا، ثم إيجاد الموارد اللازمة له"، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الصين وإفريقيا.. سباق الاقتصاد العالمي والمعادن النادرة
سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الأداء الاقتصادي لدول القارة الأفريقية، مصنفًا أكبر اقتصاداتها بناءً على ناتجها المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، حيث تمكنت بعض الدول من تحقيق نمو كبير، بينما لا تزال أخرى تواجه تحديات تؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يصنف أكبر اقتصادات داخل قارة أفريقيا مستندًا إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الذي أظهرته الدول خلال الفترة الماضية.
وبحسب موقع “إفريقيا بزنس إنسايدر”، أفاد التقرير “بأن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في القارة الإفريقية لعام 2025”.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن “يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في العام المالي السابق”.
وبحسب التقرير، “يعكس هذا التحسن المتوقع حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها الاقتصاد المصري، مع مؤشرات إيجابية نحو مزيد من التوسع في قطاعات متعددة”، كما رجح التقرير أن “يستمر هذا الاتجاه الإيجابي ليصل معدل النمو إلى 4.3% خلال السنة المالية التالية، مما يعزز الآمال بتحقيق انتعاش اقتصادي أوسع”.
ووفق التقرير، “تصدرت جنوب إفريقيا القائمة تلتها مصر ثم الجزائر ثم نيجريا في المركز الرابع مسجلة تراجعًا ملحوظًا، رغم تعدادها السكاني الكبير، مع توقعات بألا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 188.27 مليار دولار خلال نفس الفترة، وجاء المغرب في المركز الخامس ثم كينيا وإثيوبيا وأنجولا وكوت ديفوار ثم غانا في المركز العاشر بإجمالي ناتج محلي 88.33 مليار دولار”.
وأشار التقرير، الذي ركز على التنوع الاقتصادي في إفريقيا، إلى أن “بعض الدول الأفريقية باتت تشكل قوى مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، بينما لا تزال دول أخرى تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تعود أسبابها إلى الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية والاعتماد المفرط على قطاع اقتصادي واحد”.
هذا وتشهد القارة الإفريقية تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات أجنبية مباشرة، كما تعتمد العديد من الدول الإفريقية على تنويع مصادر دخلها من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، التعدين، والطاقة المتجددة.
ومن بين الاقتصادات الأسرع نموًا في القارة، تبرز دول مثل جنوب السودان، السنغال، وليبيا، حيث تعتمد على استثمارات واسعة في البنية التحتية وتوسيع القطاعات الإنتاجية الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على تعزيز التجارة الإقليمية من خلال اتفاقيات اقتصادية بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام.
رغم ذلك، تواجه بعض الدول تحديات كبيرة مثل الأزمات السياسية وضعف البنية التحتية، مما يؤثر على قدرتها على تحقيق النمو المستدام، ومع ذلك، تستمر القارة في جذب الفرص الاستثمارية العالمية بفضل مواردها الطبيعية الغنية وإمكاناتها الاقتصادية الواعدة.
المعادن الأرضية النادرة.. سلاح الصين الاستراتيجي في معركة الاقتصاد العالمي
في سياق متصل، تحتفظ المعادن الأرضية النادرة بموقعها كسلاح استراتيجي، تتحكم من خلاله بعض الدول في مسارات الاقتصاد والسياسة العالمية، وتدخل عدة عناصر الحيوية في صناعات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وأنظمة الدفاع، والسيارات الكهربائية، مما يجعل الاستحواذ عليها امتلاكا لقوة الغد، ومع تجاوز الاحتياطيات العالمية حاجز 90 مليون طن متري، يتحول سباق المعادن الأرضية النادرة إلى معركة جيوسياسية صامتة بين الشرق والغرب، إذ بات تأمين الإمدادات أولوية استراتيجية كبرى للقوى العالمية.
وفي هذا المشهد تتصدّر الصين، ليس فقط بحيازتها أكبر احتياطيات، وإنما أيضا بسيطرتها على التكرير وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لمنصة “الطاقة”.
وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، “فإن الصين تتصدر العالم باحتياطي يبلغ 44 مليون طن متري، تليها البرازيل (21 مليون طن)، والهند (6.9 ملايين طن)، وأستراليا (5.7 ملايين طن)، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطي يبلغ 3.8 مليون طن متري، متفوقة على أمريكا التي جاءت في المركز السابع باحتياطي 1.9 مليون طن متري”.
وبحسب التقرير، كانت أفريقيا حاضرة أيضا في القائمة، عبر تنزانيا باحتياطي يبلغ 890 ألف طن متري، وجنوب أفريقيا بـ860 ألف طن متري، مما يمنحهما دورا ناشئا في هذه السوق الاستراتيجية.
وعززت الصين هيمنتها بإنتاج 270 ألف طن متري في العام الماضي 2024، ما يمثل نحو 70% من الإنتاج العالمي، ومعالجة 90% من الخامات، وفي ظل تصاعد التوتر مع واشنطن، فقد فرضت بكين قيودا جديدة على تصدير معادن رئيسية تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية، مما يرفع منسوب القلق الغربي حيال استخدامها كورقة ضغط.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:07
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة