وزير قطاع الأعمال العام يتابع عمليات البيع والتسويق بشركات القابضة للتشييد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة لمقر شركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وبدأ المهندس محمد شيمي، جولة في مقر الشركتين وتفقد سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، والتقى الإدارة التنفيذية حيث استعرض مشروعات الشركتين في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي، والتي تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات، والمشروعات المستقبلية والخطط التوسعية، وموقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين، والشراكات مع القطاع الخاص.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته للشركتين عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتميزها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجاتوأكد على الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال القابضة للتشييد المنتجات الشراكات البيع وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا