وزير قطاع الأعمال العام يتابع عمليات البيع والتسويق بشركات القابضة للتشييد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة مفاجئة لمقر شركتي النصر للإسكان والتعمير والمعادي للتنمية والتعمير التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وبدأ المهندس محمد شيمي، جولة في مقر الشركتين وتفقد سير العمل في مختلف القطاعات والإدارات، والتقى الإدارة التنفيذية حيث استعرض مشروعات الشركتين في عدد من المدن والمناطق منها المقطم والمعادي والفسطاط والشروق و6 أكتوبر والمنصورة الجديدة، وموقفها التنفيذي، والتي تشمل وحدات سكنية وإدارية وتجارية وغيرها من الخدمات، والمشروعات المستقبلية والخطط التوسعية، وموقف استغلال محفظة الأصول والأراضي المملوكة للشركتين، والشراكات مع القطاع الخاص.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته للشركتين عمليات البيع والتسويق ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتميزها، وتحسين جودة المنتجات وتنويعها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجاتوأكد على الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات والمنتجات والتأكيد على تسليم المشروعات في مواعيدها وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتواصل الدائم مع العملاء وكسب ثقتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال القابضة للتشييد المنتجات الشراكات البيع وزیر قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»