الإمارات تنفي إرسال أسلحة لأحد أطراف النزاع في السودان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفت الإمارات، إرسالها أسلحة إلى أي من أطراف النزاع في السودان، مؤكدا سعيها إلى إنهاء الصراع فيه.
(التفاصيل لاحقا)..
اقرأ أيضاً
و.س.جورنال: الإمارات زودت "الدعم السريع" السودانية بأسلحة تحت غطاء المساعدات
المصدر | الخليج الجديد.المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الدعم السريع السودان الأزمة السودانية أسلحة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح أردوغان في حل الخلاف بين السودان والإمارات.. وماهي فرص نجاح الوساطة التركية؟
استعرض تقرير لوكالة "RT" آراء خبراء ومحللين سياسيين بشأن فرص نجاح تركيا في لعب دور الوسيط لحل الخلافات بين السودان والإمارات.
وأشار التقرير إلى عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام، استعداد بلاده للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان والإمارات لإحلال الأمن والسلام في السودان.
وجاء عرض الرئيس التركي بالتدخل للمصالحة بين السودان والإمارات بعد ساعات من إعلان تركيا نجاح وساطتها في تحقيق المصالحة وحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، والذي قالت عنه الرئاسة التركية أن "الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة".
ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، وثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته".
وتحدث خبراء متخصصون في الشأن السوداني لـ RT عن دعوة الرئيس التركي ومدى نجاحها في تحقيق المصالحة بين السودان والإمارات في ظل اتهامات من حكومة الخرطوم بأن الإمارات هي الداعم الأكبر لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة السودان.
ويرى المحلل السياسي السوداني الدكتور أمجد فريد، أن تركيا بعد نجاحها في تغيير الأوضاع في سوريا والتوسط لإطفاء التوتر بين إثيوبيا والصومال تسعى بشكل حثيث إلى "تعزيز نفوذها في المنطقة ككل وتقديم نفسها كلاعب أساسي وعامل مساعد على الاستقرار"، حتى أنها تقدمت بدعوة للمصالحة بين السودان والإمارات.
تخدم جهود وقف الحرب
ويؤكد المحلل السياسي السوداني أن الدعوة التركية "بلا شك إيجابية وقد تخدم جهود وقف الحرب في السودان" وأنها تضع الأمور في نصابها الصحيح، معتبرا دعوة الرئيس التركي بأنها "تتعامل مع الامارات كفاعل أساسي في اشعال حرب السودان" عبر امدادها المستمر للدعم السريع بالعتاد والسلاح.
ويضيف السياسي السوداني في حديثه لـ RT أن التحدي الأساسي الذي سيواجه هذه المبادرة هو من جانب دولة الإمارات والتي تسعى "لتحقيق مكاسب كلية شاملة في فرض نفوذها على السودان من خلال الدعم السريع، او بعض العناصر المدنية المنخرطة في تحالف تقدم والتي انخرطت في محاولة تشكيل حكومة موازية كخطوة في طريق تقسيم السودان".
وأشار "فريد" إلى أن المبادرة التركية تتزامن مع جهود مماثلة من جانب الكونغرس الأمريكي الذي بدأت فيه تحركات لفرض حظر على تصدير السلاح على الإمارات حتى تتوقف عن إمداد الدعم السريع، وهو ما يضمن "الضغط الدولي على دولة الإمارات في وقف دعم قوات الدعم السريع".
وكان السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، قدم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي في 21 نوفمبر الماضي لتعليق مبيعات الأسلحة للإمارات على خلفية اتهامات بتسليحها قوات الدعم السريع أحد طرفي الصراع في السودان، كما تقدمت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس بمشروع مماثل في مجلس النواب.
ويؤكد المحلل السياسي السوداني أن المدخل الصحيح الذي دللت عليه المبادرة التركية والأمريكية أنها "وضعت دور الإمارات في مكانه الصحيح بعيدا عن الأقنعة والمجاملات الدبلوماسية والتي تحاول تصويرها على أنها وسيط أو مراقب محايد في عمليات السلام السودانية".
وقبل أيام كشف وزير الخارجية السوداني علي يوسف عن مجموعة من المحددات التي يجب الاتفاق عليها قبل دخول القيادة السودانية في مفاوضات رسمية مع دولة الإمارات في مقدمتها "وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه الإمارات للدعم السريع" والالتزام بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته وقواته المسلحة.
بينما يرى المحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني أن الدعوة التركية وإن كان هدفها إيجاد نوع من التفاوض بين السودان والإمارات إلا أنها "لم تحدد على أي شكل سيكون هذا التفاوض أو مستواه" على غرار ما حدث في عملية المصالحة بين إثيوبيا والصومال.
وقف الدعم ضغطٌ لأجل التفاوض
ويؤكد المختص في الشؤون السودانية أن السودان لديها شرط أساسي هو "وقف الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع". وفي حال تحقق هذا الشرط فإن عملية المصالحة مع الإمارات ستكون أسهل، وهو موقف أعلن عنه وزير الخارجية السوداني بأنه "شرط لا رجعة فيه".
ورجح المحلل السياسي السوداني أن قطع الدعم عن قوات الدعم السريع سيسهل كثيرا حل الأزمة السودانية وأنه "في ظل التقدم الذي يحققه الجيش السوداني لن يكون أمام طرفي الصراع في السودان إلا العودة لطاولة المفاوضات" وهو ما يرجح عودة مسار جدة للمفاوضات
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023