التوقيع على مذكرة تفاهم للتأمين البحري بين اليمن الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وقع وزير النقل عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية.
ذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مذكرة التفاهم الأولية، تنصعلى وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وطبقا للوكالة فإن التوقيع على الاتفاق النهائى سيكون مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري.
وقال وزير النقل إن الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023م والخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
وتطرق الى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر واستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة من نجاح لتفادي حدوث كارثة بيئة..
وخلال للقاء اكد حميد على ضرورة الإنتهاء الكامل من مراحل الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليآ، مؤكداً أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني.
بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار الى ان قطاع النقل ركيزة اساسية في النهوض باقتصاد اليمن والتوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض اسعار المواد الغذائية لليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة الامم المتحدة التأمين البحري الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.