تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .

وأضافت ، عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

وعرفت المحكمة ، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت ، إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله ، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة, وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الدولة الموظف الجهاز الاداري المحكمة الإدارية

إقرأ أيضاً:

المشدد 5 سنوات لمسئول تأمينات وعزله من وظيفته لاستيلائه على أموال المعاشات

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة بمعاقبة المتهم " خ.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمته بمبلغ مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه واربعمائمة واثنين وتسعون جنيها وألزمته برد مبلغ مماثل والعزل من الوظيفة، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء على مال عام.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم "خ.م.م" بصفته موظفا عاما رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،بارتكاب تزويرا في محررات رسمية إلكترونية في بيانات مستحقي المعاش لورثة كل من " ص.م.ع" و" ص.ا.ع" و"ك.ع.م" و " س.م.س" و " م.ع.ع," و ع.ح.ن" و" ع.ع.ه" و" م.ع.م" و" س.م.ا" و" ع.ال.س" ،حيث قام بتعديل الحالات الاجتماعية لورثة أصحاب المعاشات دون علمهم ، وذلك لجعلهم مستحقين معاشات مورثيهم علي خلاف الحقيقة دون علمهم، واستخدم كلمات المرور الخاصة بهم وتحصل خلسة وصرف تلك الاموال لنفسه عن طريق تحويل تلك الأموال بحسابين خاصين بوالديه وصرفها لنفسه وقد تمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ ( 1033492,28) جنيها ، مليون وثلاثة وثلاتيين ألفا واربعمائه واثني وتسعين جنهيا وثمانية وعشرون قرشا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • الرهوي: نخوض مهمة وطنية لترشيد الجهاز الإداري من أجل بناء البلد والنهوض به
  • القضاء الإداري ينظر طعن "أهالي جزيرة الوراق" ضد قرار رئيس الوزراء
  • مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
  • المشدد 5 سنوات لمسئول تأمينات وعزله من وظيفته لاستيلائه على أموال المعاشات
  • مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
  • مجلس الدولة: لابد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
  • المعاش المبكر 2025 .. الشروط الجديدة وخطوات التقديم
  • مقررة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • مجلس العدوي يفتح ملفات فساد ثقيلة تورط مجالس إقليمية ومجلس جهة