خبير اقتصادي: مصر بوابة نفاذ السعودية إلى الأسواق الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية مميزة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري من خلال الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، معلقا: «مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للملكة العربية السعودية».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تعد البوابة الرسمية والشرعية للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية بعد تدشين منطقة الديار الحرة القارية، كما أنّ السعودية تمثل ممرا ومعبرا لمزيد من التوسع للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أنّ كل هذه الأمور واحد من أهم الأسباب التي أدت لزيادة أرقام وحجم الاقتصاد بين الدولتين.
وتابع: «الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية التي عُقدت بالأمس يعول عليها كثيرا في زيادة حجم التعاون الاقتصادي، كما تساعد في إحداث اختلاف كبير في الهيكل السلعي والخدمي بين الدولتين والذي يعد أحد أهم محفزات قيام تجارة بين الدولتين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية الأسواق الافريقية حجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية بین الدولتین
إقرأ أيضاً:
“موديز” تؤكد تصنيف المغرب عند Ba1 مع نظرة مستقرة وتوقعات بنمو اقتصادي مستدام
في مراجعتها الدورية لشهر مارس 2025، أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف المملكة المغربية عند مستوى “Ba1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قدرة المغرب على الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي بالرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتقرير “موديز”، فإن تصنيف “Ba1” يعكس توازناً بين قوة السياسات العامة للمغرب والمخاطر الهيكلية التي يعاني منها.
وتعتبر الوكالة أن المغرب يتمتع بقاعدة تمويل محلية قوية بالإضافة إلى إطار مؤسسي متين يعزز قدرته على التعامل مع الضغوط الاقتصادية. كما أشارت “موديز” إلى أن المغرب قد أظهر قدرة ملحوظة في الحفاظ على استقرار مالي رغم الصعوبات العالمية والمحلية.
وتتوقع وكالة “موديز” أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يصل إلى 3.5% على المدى المتوسط، مستندة إلى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المغربي.
وذكرت “موديز” أن المغرب قد نجح في التنويع الاقتصادي وتقليل اعتماده على بعض القطاعات، مثل قطاع الفوسفات، ورفع مستوى صادراته من قطاعات أخرى مثل السيارات والطاقة المتجددة. كما أظهرت المملكة قدرة في التحكم في العجز التجاري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
وتأتي هذه المراجعة في وقت يعتزم فيه المغرب الترويج لإصدار سندات دولية جديدة في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد المغربي على الرغم من التحديات التي يواجهها. ويعد هذا الإصدار بمثابة اختبار جديد للقدرة المالية للمملكة في جذب التمويل الدولي بأسعار فائدة تنافسية.
من جهة أخرى، لا تزال هناك بعض المخاطر التي تلوح في الأفق، مثل التحديات الهيكلية المرتبطة بالتوظيف والنمو السكاني، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغيرات المناخ التي قد تؤثر على القطاعات الزراعية في المغرب.
ويعتبر التصنيف الائتماني الحالي للمغرب شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة المغربية على تطبيق السياسات المالية الفعالة، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويجعل المملكة في موقع قوة في الأسواق المالية العالمية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان