خبير اقتصادي: مصر بوابة نفاذ السعودية إلى الأسواق الأفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية مميزة سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري من خلال الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، معلقا: «مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للملكة العربية السعودية».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تعد البوابة الرسمية والشرعية للنفاذ نحو الأسواق الأفريقية بعد تدشين منطقة الديار الحرة القارية، كما أنّ السعودية تمثل ممرا ومعبرا لمزيد من التوسع للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أنّ كل هذه الأمور واحد من أهم الأسباب التي أدت لزيادة أرقام وحجم الاقتصاد بين الدولتين.
وتابع: «الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية التي عُقدت بالأمس يعول عليها كثيرا في زيادة حجم التعاون الاقتصادي، كما تساعد في إحداث اختلاف كبير في الهيكل السلعي والخدمي بين الدولتين والذي يعد أحد أهم محفزات قيام تجارة بين الدولتين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية الأسواق الافريقية حجم الاقتصاد المملكة العربية السعودية بین الدولتین
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار؟ خبير اقتصادي يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا: أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
وتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».