الشيوعي العراقي: الاعتداء الصهيوني على العراق ليس مستبعدا وعلينا التحسب لكل الاحتمالات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، اليوم الاربعاء (16 تشرين الأول 2024)، على أوضاع المنطقة، وتأثر العراق بها، مشيرا إلى أن الاعتداء على العراق ليس مستبعدا.
وقال فهمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أوضاع المنطقة تحمل مخاطر اتساع نطاق الصراعات المسلحة والحرب أكثر من أي وقت مضى خلال العقود الأخيرة، والحرب الوحشية التي يشنها الكيان الإسرائيلي الصهيوني يتمادى في عدوانه وجرائمه ضاربا كل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية".
وأضاف أن "الكيان منتشيا بما حققته من عمليات الاغتيال الاجرامية لقادة حماس وحزب الله ومستقويا بالدعم اللامحدود الذي تقدمه له الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وصمت وتواطؤ بعض الدول العربية".
وتابع: "ولكن على الرغم من العدد الهائل من الشهداء والضحايا والدمار الذي لحق بالشعبين الفلسطيني واللبناني وبغزة الصامدة وجنوب لبنان الصامد، لم يحقق نتنياهو وحكومته الفاشية أيا من الأهداف المعلنة لعملياته العسكرية، فلم يتم استعادة الرهائن ولا القضاء على حماس وحزب الله كما من غير المتوقع ان يعود سكان شمال الكيان الصهيوني الى مناطقهم قريبا، كما فشل العدوان في كسر إرادة المقاومة".
وأشار إلى أن "هذا الصمود البطولي يواجه حربا غير متكافئة يحاول ان يستغلها نتنياهو لتحقيق اهداف تتجاوز تصفية القضية الفلسطينية لإحداث تغيير استراتيجي في موازين القوى في عموم المنطقة، لصالح مشروع الشرق الأوسط الجديد بدعم كامل من الولايات المتحدة وحلفائها".
وبين أن "ما هو مطروح امام شعوب المنطقة، بما فيها العراق، هو كيفية المساهمة في افشال هذا المشروع بأبعاده المختلفة، ولا شك ان الهدف الأول والأكثر الحاحا هو تكثيف الجهود واستخدام مختلف الوسائل والعمل السياسي والدبلوماسي ومنظومة علاقات العراق السياسية والاقتصادية لممارسة اكبر قدر من الضغط على الصعيد الدولي باتجاه الوقف الفوري للحرب، من جهة وتقديم الدعم المتعدد الاشكال للشعبين الفلسطيني واللبناني".
وبين أنه "في هذا السياق تطرح مسؤولية اتخاذ قرار الحرب والسلام، والتي اكدت الحكومة على ان الرئاسات الثلاث وحدها لها الحق الدستوري والشرعية في اتخاذه وليس لاي جهة أخرى الحق في ان تتولاه"، مشددا على أن "هذا مبدأ دستوري وعنصر رئيس من مقومات سيادة الدولة الرئيسة التي يتوجب فرض احترامها لمصلحة الوطن العليا في هذه الظروف البالغة الخطورة".
ولفت إلى أن "مواجهة تحديات الأوضاع الراهنة هي مسؤولية وطنية وينبغي ان يكون التعامل معها وطريفة التصدي لها ان يكون على أساس مشاركة وطنية ومن خلال الدولة ومؤسساتها"، منوها إلى أن "الاعتداء على العراق ليس مستبعدا ولذا يتوجب التحسب لكل الاحتمالات وتعزيز الوحدة الوطنية وتجنب اي موقف متفرد من اية جهة".
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد الاحد (13 تشرين الأول 2024)، أننا نرفض استغلال أجواء العراق كجزء من فضاء الحرب.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في بغداد، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المنطقة وبلداننا تواجه تحديات مصيرية حيث يتواصل العدوان على غزة ولبنان"، مؤكدا ان "الحكومة العراقية تحذر من توسيع رقعة الحرب في المنطقة".
وأضاف أننا "نرفض استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب، ونؤكد أنه ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب وإن القرار خاضع للدولة بسلطاتها الثلاث".
وتابع حسين ان "وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على الملاحة ويؤدي إلى خلق أزمة طاقة دولية، واستمرار الحرب وتوسيعها باتجاه إيران واستغلال العراق ممرا غير مقبول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تُشكّل حادثة الاعتداء على طبيب مستشفى الأمير حسين إصابة عمل.؟!
هل تُشكّل حادثة #الاعتداء على #طبيب مستشفى الأمير حسين #إصابة_عمل.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مؤسف أن يتعرض طبيب الطواريء في مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا مؤيد داود لاعتداء بالغ من مرافق مريض.
حادثة الاعتداء هذه تشكّل حادثة عمل، والإصابة التي تعرّض لها الطبيب مؤيد بسبب الاعتداء عليه تعتبر إصابة عمل بمفهوم إصابة العمل المُعَرّفة في قانون الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلة الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر تشرين 2 القادم / تفاصيل 2024/10/15أَمَّا كون إصابة عمل نجمت عن فعل متعمّد من قِبَل شخص خارجي، أي من خارج الكادر الوظيفي للمستشفى، فهذا لا يغيّر من الأمر شيء فيما يتعلق باعتبارها إصابة عمل. وفي هذه الحالة، فإن على إدارة المستشفى/وزارة الصحة أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان بالإصابة، وأن تتحقق المؤسسة عبر مفتشيها، وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية التي حقّقت بالموضوع، من كل التفاصيل والشروط لاعتبار الإصابة إصابة عمل، وتثبيتها وإقرارها على هذا الأساس مع ما يترتّب للطبيب المُصاب(المؤمّن عليه) من حقوق تأمينية وفقاً لما ستسفر عنه الإصابة من ضرر جسدي وما سيستقر عليه وضعه الصحي.
من تبعات الإصابة هنا والحقوق التأمينية الناشئة عنها هو تحمّل مؤسسة الضمان لكافة تكاليف علاج الطبيب المُصاب وبدلاته اليومية المستحقة وفقاً للقانون عن مُدَد تعطله عن العمل بسبب الإصابة.
المهم في هذه الحادثة التي وقعت بفعل الغير، أي طرف خارجي قام بفعل متعمّد وهو الاعتداء بالضرب على الطبيب وإصابته بأضرار جسدية، ففي هذه الحالة تبقى مسؤولية مؤسسة الضمان قائمة بالكامل تجاه المصاب، مع حقّها بالرجوع على المتسبّب “المعتدي” بكامل ما تدفعه من تكاليف العناية الطبية للمصاب والبدلات اليومية المصروفة له. وأرجو أن تَفعل المؤسسة ذلك، وأن تُفعّل نص المادة (41) من قانون الضمان بهذا الشأن.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة