اعتراف رسمي ببيع الاغاثة !

مناظير الاربعاء 16 اكتوبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com

* ظل وزير مالية حكومة الأمر الواقع ببورتسودان وقائد مليشيا العدل والمساواة والمتمرد السابق على حلفائه الحاليين والعضو المنشق عن الحركة الإسلاموية سابقا والعائد إليها حديثا (جبريل إبراهيم) الذي يطلق على نفسه لقب (دكتور) بدون أن يعرف أحد أين ومتى حصل على هذه الدكتوراة المزعومة وفي أي تخصص، ينكر بيع المعونات الانسانية التي تأتي للشعب السوداني من الخارج، ويكيل الاتهامات بالكذب لمن يتحدث عن تسربها للاسواق بدلا عن وصولها لمستحقيها المطحونين بنار الحرب والنزوح والجوع والمرض، ولا أدري ماذا يقول الآن بعد إعتراف أعلى سلطة في الحكومة وهو وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف (عثمان حسين عثمان) في خطاب رسمي صادر بتوقيعه في السادس من اكتوبر الحالي، بالنمرة (م و/أ ع/م ر ى/و/أ ) ومتناقل بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي، يشير فيه الى وجود مخالفات وتجاوزات في استلام وتوزيع المواد الانسانية التي تصل الى البلاد، وعدم وصولها الى مستحقيها وبيعها في الاسواق، مطالبا بتشديد الإجراءات ومهددا الذين يخالفون اجراءات الطوارئ، بالمحاسبة والعقوبات الرادعة.

جاء في البيان ما يلي:
جمهورية السودان
وزارة شؤون مجلس الوزراء
الوزير
التاريخ: 3 ربيع الثاني 1446
الموافق: 6 اكتوبر، 2024
النمرة: م و/أ ع/م ر ى/و/أ

الموضوع: استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية

أرجو الافادة انه ووفقا لمعلومات بعض الجهات الموثوقة فقد لوحظ وجود تجاوزات ومخالفات في استلام وتوزيع المساعدات الانسانية التي تصل الى البلاد من المواد الغذائية والايوائية التي يتم توزيعها الى الولايات والمحليات، إلا أنها للاسف الشديد لا تصل الى المستهدفين بل تباع في الاسواق مما يعد انتهاكا للنظم والاجراءات والضوابط المنظمة للعون الانساني في ظل الطوارئ ومخالفة صريحة وواضحة تستدعي المساءلة والمحاسبة.

ارجو التكرم بتوجيه حكام الاقاليم وولاة الولايات باخطار منسوبيهم بالولايات والمحليات والاجهزة المعنية بتشديد الاجراءات الرقابية لضمان الإلتزام بضوابط العمل في ظل الطوارئ والتأكد من توزيع العون الانساني على مستحقيه وفقا للخطة المتفق عليها، وان كل من يخالف إجراءات وضوابط الطوارئ وقانون تنظيم العون الانساني سواء كان جهات رسمية أو غير رسمية، سوف يعرِّض نفسه للمساءلة والمحاسبة والعقوبة الرادعة، وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.
عثمان حسين عثمان (مع التوقيع)
وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف
صورة الى:
السيد وزير الحكم الاتحادي
صورة الى:
مكتب سعادة الفريق مهندس بحري جابر إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي.

* وصلتني صورة هذا الخطاب قبل بضعة ايام (بعد يوم واحد من تاريخ صدوره في السادس من اكتوبر الجاري)، ورغم وجود الكثير من المعلومات والمقالات في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي عن التلاعب في المعونات الانسانية التي تصل من الخارج وبيعها في الاسواق، وتهريبها الى خارج السودان خاصةً المواد الطبية، إلا أنني فضلت أن اتريث قبل التعليق عليها، فربما تكون مزورة ككثير من المستندات المزورة التي تكتظ بها الميديا والوسائط، وانتظرت تعليقا او نفيا من الوزارة المعنية، حسب القواعد المهنية، وعندما لم يصدر النفي بعد أكثر من تسعة ايام من تداول صورة الخطاب في الميديا، لم أجد حرجاً في نشره والتعليق عليه كدليل واضح على الإدعاءات والمزاعم بعدم وصول الإغاثة لمستحقيها، وبيعها في الاسواق عبر شبكات منظمة (رسمية وغير رسمية)، والتربح منها !

* الكثير من التقارير الصحفية المنشورة على المواقع الصحفية السودانية وغير السودانية تتحدث عن التلاعب في مواد الاغاثة خاصة المواد الطبية (مثل الادوية المنقذة للحياة وبخاخات الأزمة) والمواد الإيوائية (مثل الخيم والبطاطين والاجهزة الكهربائية) وبعض المواد الأخرى مثل (الفول المصري وزيت الطعام والحلويات) وبيعها لتجار أجانب من (جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وأفريقيا الوسطى) توافدوا الى بورتسودان خصيصا لشراء مواد الاغاثة من جهات رسمية وتهريبها الى دولهم، بالإضافة الى وجود ما يؤكد تداولها في الاسواق المحلية ولقد أقر أحد التجار السودانيين بتورطه في شراء كمية ضخمة من المواد (كتب عليها كلمة مجانا) من جهات رسمية وبيعها في المناطق القريبة من بورتسودان مثل الشمالية وكسلا.

* كان الله في عون الشعب السوداني، قتلوه وشردوه وجوعوه، ولم يتركوا له حتى مواد الاغاثة التي يتبرع بها المحسنون !  

المصدر: سودانايل