وزيرة البيئة تشارك فى الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وتلقي الضوء علي أهمية مكافحة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وإصلاح النظم البيئية المختلفة، وبالأخص في المناطق شديدة الحساسية للتصحر والجفاف مثل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المبادرة تعد منصة بيئية مشتركة تعزز التعاون بين جميع الاطراف المعنية لتسريع الحفاظ علي النظم البيئية وإعادة بناء المتدهور منها، الذى أصبح اليوم ضرورة ملحة ولم يعد ترفاً يمكن للبشرية إغفاله حيث أن الأخطار المترتبة علي إهمال هذا التوجه تؤدي إلي تعريض البشرية بالكامل إلي اضطرابات وصراعات قد تصل إلي تهديد الأمن والسلام العالمي بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى الدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب والاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالمملكة العربية السعودية ، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياة والزراعة السعودى وعدد من وزراء البيئة العرب.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال كلمتها مجهودات الدولة المصرية لاستعادة النظم البيئية ومكافحة التصحر، تلك المجهودات التي مهدت الطريق في كافة المحافل الإقليمية والدولية للربط بين الموضوعات البيئية العالمية وبعضها البعض، ليكون موضوع وقف تدهور الأراضي والتصحر في قلب عملية التنمية وأيضًا في قلب مواجهة التحديات البيئية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر كانت سباقة في عام 2018 أثناء استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14، بتصميم مبادرة للربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والتي ولدت معاً لدفع عجلة التنمية المستدامة على كوكب الأرض، كما أطلقت مصر أيضا أثناء استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 مجموعة من المبادرات الدولية منها “مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST “ ومبادرة التصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية باستخدام النهج القائم على الطبيعة، ومبادرة " العمل من اجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود للتغيرات المناخية "AWARe “ ، إلى جانب صياغة هدف خاص وهو استعادة النظم البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ونظام الإدارة المستدامة للأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، تأييد مصر الكامل تحت قيادتها السياسية الداعمة دوماً للحفاظ على البيئة لهذه المبادرة الطموحة وما يبرهن على تأييد مصر لتلك المبادرة استضافتها للقمة الثانية للمبادرة خلال مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27، لافتةً إلى أن تلك المبادرة تعد منصة مهمة لتبادل الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة في إطار من التعاون الإقليمي متعدد الأطراف، ونأمل من خلالها وضع خارطة طريق للربط بين قضايا التغير المناخي والتحديات البيئية التي تواجه إقليمنا العربي والأفريقي مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الاخرى الدولية وخاصة قضية التصحر.
وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وللمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياة والزراعة السعودى على كل ما يتم بذله من أجل النهوض بالعمل البيئي المشترك على كافة المستويات الإقليمية والعالمية لتدعيم وترسيخ أواصر التعاون والارتقاء بالطموحات المناخية العالمية من خلال العمل التشاركي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.
جدير بالذكر أنه تم الاعلان عن "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في القمة المنعقدة فى الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2021 التي ترأسها ولى العهد السعودي وشاركت فيها وزيرة البيئة وما يقرب من 35 دولة ومنظمة وهيئة دولية وإقليمية، والتي تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع الغبار والتصحر، حيث أشارت تلك المبادرة إلي ضرورة مكافحة تلك التحديات التي تهدد المنطقة اقتصادياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التحدیات البیئیة النظم البیئیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد يدفع ثمن الحرب في المنطقة| مصر.. التحديات تتزايد وجهود لمواجهة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزايدت الضغوط الاقتصادية على مصر مع تزايد حدة التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط ومع تزايد حدة التصعيد العسكرى نتيجة العدوان الصهيونى على لبنان فى ٢٧ سبتمبر الماضى والذى استهدف الضاحية الجنوبية، وهو ما أكده تحذير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ أيام من المخاطر الاقتصادية للتصعيد العسكري، وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى البنك، إن الأزمة المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لمواقع حزب الله، من شأنها أن تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية فى لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.
كما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس قد تتراجع بنحو ٣.٧ مليار دولار خلال العامين الماليين ٢٠٢٣-٢٠٢٤ و٢٠٢٤-٢٠٢٥. وأشار إلى أنه فى حال تصاعد الصراع أو توسعت الحرب فى المنطقة، قد تصل الخسائر المحتملة إلى ١٣.٧ مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير الذى قد يتعرض له الاقتصاد المصرى نتيجة العدوان الصهيونى على غزة ولبنان .
تداعيات
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، إن من أبرز هذه التداعيات السلبية، للتوترات السياسية فى المنطقة على الاقتصاد المصرى “ ارتفاع أسعار الطاقة” ، حيث تعتبر مصر من الدول المستوردة للنفط والغاز، فهى تتأثر مباشرة بأى تغيرات فى الأسعار العالمية للطاقة التى ستنعكس سلباً على معدلات التضخم، وتزيد الضغوط على الميزانية المصرية نظراً لاعتمادها على استيراد جزء من احتياجاتها من الطاقة ولم يسلم قطاع "السياحة المصري" الذى يعد من الركائز الأساسية للموارد المصرية من العملة الأجنبية، حيث قد يتردد السياح فى زيارة دول المنطقة ومنها مصر فى ظل تصاعد العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤثر سلباً على عائدات السياحة فى البلاد.
الدكتور عبدالمنعم السيد
وكانت مصر حقّقت أعلى معدل فى أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجارى وبلغ ٧.٠٦٩ مليون سائح، وتحقيق إيرادات قياسية ٦.٦ مليار دولار، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
ويرى السيد أن التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، سيمثل تهديداً لحركة الملاحة فى البحر الأحمر وبالتالى على إيرادات قناة السويس التى تعتبر مصدراً حيوياً للدولار بالنسبة للاقتصاد المصرى موضحا أن جماعة “الحوثى اليمنية ” تعد أهم الأذرع المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط التى يتوقع أن تصعد هجماتها على السفن المارة فى البحر الأحمر، مما سيؤدى إلى تراجع عدد السفن التى تعبر القناة ويزيد من خسائرها موضحا أن "مصر“ خسرت نحو ٦ مليارات دولار بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة وتداعياتها على دول المنطقة، وفقًا لما أعلنه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته منذ أيام خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة. وقال الرئيس السيسي، «قناة السويس» فقدت ما بين ٥٠٪ و٦٠٪ من إيراداتها. أى أكثر من ٦ مليارات دولار، بسبب التوترات فى المنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية» فالإيرادات تراجعت ٢٣.٤٪ إلى ٧.٢ مليارات دولار خلال العام المالى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مقابل ٩.٤ مليار خلال العام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مع تحول بعض شركات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات الحوثيين فى اليمن على السفن المارة فى البحر الأحمر.
وحذر السيد من اتساع نطاق الحرب فى المنطقة، والذى يجعل المستثمرين الأجانب يفكرون كثيرا فى ضخ استثمارات جديدة، لأن عدم استقرار الأوضاع الأمنية غالباً ما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وفى حال تصاعد العمليات العسكرية، قد يؤثر ذلك على خطط بعض المستثمرين الذين يفكرون فى دخول السوق المصرية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد من ضمن تداعيات اندلاع حرب شاملة فى المنطقة على مصر، هو خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" التى تستثمر فى أدوات الدين الرسمية، والتى دخلت البلاد منذ قرار تحرير سعر الصرف فى ٦ مارس الماضي، وتقدر بـ ٣٧.٥ مليار دولار.
وشدد السيد فى تصريحاته لـ"البوابة" على أنه يجب على الحكومة المصرية أن تسعى لتنويع شراكاتها التجارية الدولية، لأن تعزيز العلاقات مع دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط مما قد يساعد فى تقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بالنزاعات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية فى المنطقة وهو ما يجعلها تضطر إلى اتباع “اقتصاد الحرب” والذى يعنى فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب وذلك فى حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتى ستؤدى لنقص شديد فى سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع وهنا لابد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أى تداعيات سلبية لهذه الحرب .
وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطى استراتيجى كبير ليكفى شهورا طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأى توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط موضحا أنه فى حالة اتساع دائرة هذه الحرب لابد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتى منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أى عملة صعبة على أى رفاهيات أو سلع غير ضرورية .
تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكى وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومى وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر طرفا فى هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع فى الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يعانى من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله فى تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة