«المحامين» تعلن مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمتقدمين الجدد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، عن مواعيد وكشوف جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد.
وكانت قد توقفت جلسات حلف اليمين منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، في ظل وقف القيد لفترة معينة ثم فتحه بضوابط واشتراطات جديدة.
وتواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، "بدلة كاملة، والكرافته"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.
وأخطرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المحامين المقيدين بالجدول العام الواردة أسماؤهم في الكشوف المعلنة على موقع النقابة، بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي قبل المواعيد المحددة لكل ملف، وذلك تجنبًا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين للمحامين الجدد
إقرأ أيضاً:
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبية
عقدت نقابة أطباء الشرقية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، بحضور النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، ونقيب أطباء الشرقية السابق وعضو مجلس النقابة العامة د. أيمن سالم، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشروع القانون ومقترحات وملاحظات النقابة العامة عليه، موجهين الشكر للنقابة العامة والنقابات الفرعية علي جهودهم في التوعية بخطورة بعض مواد المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، والتعديلات المقترحة للخروج بقانون عادل ومنضبط.
وانتهى الاجتماع لمجموعة من التوصيات يتم تعديلها وصياغتها في النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ورفعها لمتخذ القرار تمثلت في الآتي:
تعديل ما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر.استبدال الحبس بالتعويض في حالات الضرر الناتج عن التدخل الطبي.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الطبية أثناء تأدية مهنتة أو بسببها لإنتفاء مبرراته وهو الأمر المعمول به بمعظم الدول.تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق وتتلقي جميع الشكاوي المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية.تمييز المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميا والوارد حدوثها وينتج عنها ضرر ينتفي معها المسؤلية المدنية والجنائية علي مقدم الخدمة الطبية.توضيح مفهوم المسؤلية المدنية التي تقع علي مقدم الخدمة الطبية حال حدوث ضرر غير متعمد وفي مجال التخصص مع الالتزام بالأصول والقواعد المهنية وتكون العقوبة الغرامة والتعويض وليس الحبس.إنشاء صندوق يتحمل التعويضات كاملة وليس المساهمة فيها فقط.تشديد العقوبة علي المعتدين علي المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.وأكد المشاركون في الاجتماع، ضرورة إزالة عوائق تراخيص المنشآت الطبية لحماية المجتمع والمرضي ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالب الأطباء المشاركون في الاجتماع، من مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمزيد من الجهود ليخرج قانون للمسؤلية الطبية يليق بمكانة مصر ويحمي المجتمع وحقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية لضمان استمرارية خدمة طبية متميزة وآمنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض