ضخ الملايين من الأدوية الناقصة في الأسواق.. احذر العبوات مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول بهيئة الدواء، ضخ كميات إضافية في السوق الدوائية، خاصة أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والأورام، والمضادات الحيوية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الهيئة مستمرة في متابعة السوق الدوائية، ومعرفة النواقص الدوائية، والعمل على توفيرها.
توفير 161 مليون عبوةوأشار المصدرإلى قيام هيئة الدواء بضخ مجموعات علاجية متنوعة، منها توفير 161 مليون عبوة، و483 مستحضرا حيويا، منذ بداية أغسطس وحتى الآن.
وأضاف المصدر أنه جرى التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للإبلاغ عن كل الصفحات التي تروج لـ بيع الأدوية، موضحا أن الأدوية لا تباع من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من خلال الصيدليات فقط، مشيرة إلى أضرار الحصول على أدوية مجهلة وغير معلومة المصدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الأدوية بيع الأدوية أزمة نواقص الأدوية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق صفحات شهرت برجال السلطة
زنقة 20 | متابعة
ذكرت يومية الأخبار أن مصالح وزارة الداخلية توصلت، قبل أيام قليلة، بتقارير مفصلة حول تشهير صفحات فيسبوكية برجال السلطة وإهانة السلطات بشكل متكرر ومبالغ فيه، خاصة بتراب عمالة المضيق، وتوجيه اتهامات خطيرة إليهم، ما دفع بها إلى توجيه تعليمات مركزية باتباع كافة الملفات والتقارير التي وجهت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، والنظر في أسباب قرارات الحفظ، وتوجيه طلبات تعميق البحث مع تزويد القضاء بأي دلائل أخرى يحتاجها.
وينتظر دفاع وزارة الداخلية أن يقوم بتتبع دقيق لمآل تقارير حارقة أنجزتها السلطات المختصة بالمضيق، وتتعلق بتدوينات فيسبوكية تحمل جرائم التشهير وإهانة السلطة، بعضها يتعلق بمدونين لهم ملفات قضائية بالجملة في موضوع التشهير، ولا علاقة لها بأي عمل صحفي مهني، لأن هناك النشر على الجرائد الورقية والإلكترونية وإمكانية التوضيح والرد من القسم الإعلامي بالداخلية، أو حتى تقديم شكاية مباشرة وفق قانون النشر، على عكس التدوينات الفيسبوكية التي تحمل اتهامات مباشرة والتشهير والابتزاز ولا تدخل بتاتا في حرية التعبير المقيدة بشروط قانونية واضحة، وتتضمن الحد الأدنى من الأخلاقيات وعدم المس بالأعراض واستهداف عائلات الضحايا لخلق أجواء من الرعب النفسي، الذي تتم معه خدمة الأجندات الغامضة.
وأضافت اليومية أن مدونا بمرتيل تمت إدانته من قبل ابتدائية تطوان في ملف للتشهير، قبل أيام قليلة، كما سبق التقدم ضده بتقرير من قبل السلطات المحلية إلى النيابة العامة المختصة، في حين تم حفظ شكاية تتعلق تفاصيلها باتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤول سام بالمضيق، وذلك لتخلف المشتكي الذي يشغل نائب رئيس مجلس العمالة وعدم تأكيده لشكايته في ظروف غامضة، علما أن الشكاية تضمنت معلومات في غاية الخطورة من انتحال صفة الصحافة والكشف عن محادثات سرية.