نائب بالشيوخ يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ من الحكومة الإسراع في إصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
وقال في بيان صحفي اليوم: على أن يكون ذلك الأمر واضحاً في قائمة تتضمن أسماء هذه السلع ويتم نشرها بمختلف وسائل الإعلام لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية في العالم.
وناشد الصالحي في بيان له، مجتمع المستوردين بعدم استيراد هذه السلع فورا خلال هذه المرحلة وعدم انتظار صدور قرار بها.
وأعرب النائب عن ثقته التامة في وطنية رجال الأعمال والاستثمار وحرصهم الكبير على دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة في ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمي والوطنى.
وطالب الدكتور محمد الصالحي الحكومة أن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة؛ خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مؤكداً على ضرورة أن تضع الحكومة مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والصناعة بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
وقبل أيام، وأثناء افتتاح الرئيس السيسي، لمحطة قطارات بشتيل، أشار كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، إلى أن مصر استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، تشمل سيارات وجرارات وأتوبيسات، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأشياء متنوعة نسميها السلع الاستفزازية منها الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية".
وأكد الوزير على أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا، وعدم استيرادها مجددًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ الدكتور محمد الصالحي الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”