«الوزراء»: 6.9 تريليون دولار حجم الاستثمار العالمي في الأصول غير الملموسة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء خلال تحليل جديد له على ماهية الاستثمار غير الملموس وأنواعه، والاتجاهات العالمية لنموه، فضلًا عن استعراض سعي مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة وخاصة الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدَّت تحولًا نموذجيا في كيفية خلق القيمة وقياسها في عالم الأعمال.
وذكر تقرير مركز المعلومات، إنه في ضوء الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمي والعولمة والتقدم التكنولوجي السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة، وأصبح لها دور حاسم في دفع الأداء المالي للشركات وتقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة القوية أكثر مرونة، ولها قدرات ابتكارية ومكانة سوقية؛ مما يمكنها من التفوق على المنافسين في الأمد البعيد؛ حيث توفر هذه الأصول أساسًا للنمو المستدام والربحية.
أشكال الاقتصاد غير الملموسوأوضح المركز أن الاستثمار كان تاريخيًّا مُوجّها في المقام الأول نحو الأصول المادية أو الملموسة، مثل: المصانع والمعدات، وغيرهم، ومع التطورات التكنولوجية، اعتمدت الاقتصادات بشكل متزايد على مخزون من الأصول غير الملموسة التي لا يوجد لها وجود مادي، مثل: البحث، والتطوير، والمعرفة، والبرمجيات، والبيانات، والتصميم، والعلامات التجارية، والسمعة، والخبرة التنظيمية، أو سلسلة التوريد والمهارات عالية المستوى؛ أي جميع الأصول التي تنتج عن الملكية الفكرية أو تتفاعل معها بشكل ما.
وأضاف التحليل أنه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها واستخدامها، وتمثل الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، جزءًا كبيرًا من الأصول غير الملموسة، موضحا أن هذه الأصول تحمي الإبداعات الفريدة للشركة، وتوفر حقوقًا قانونية بشأن استخدامها أو توزيعها.
العلامة التجاريةونوه التقرير أن الملكية الفكرية، تعَد العلامة التجارية أحد الأصول غير الملموسة المهمة؛ حيث يمكن للعلامة التجارية القوية أن تميز الشركة عن منافسيها، وتبني ثقة وولاء العملاء، وذكر أن علاقات العملاء تعد أيضًا أصولًا غير ملموسة مهمة، وغالبًا ما تتمتع الشركات التي تعطي الأولوية لإدارة علاقات العملاء بميزة تنافسية في السوق؛ حيث يمكنها الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية لدفع النمو المستقبلي.
وعلى الرغم من طبيعتها غير الملموسة، فإن هذه الأصول يمكن أن تُسهم بشكل فعال في خلق وتوليد القيمة سواء للاقتصاد ككل أو على مستوى الشركات أو الأفراد، فعلى مستوى الاقتصادات، تشكل الأصول غير الملموسة محركًا مهمًّا للإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما أن لديها القدرة على زيادة مرونة الاقتصادات في مواجهة الصدمات الكبيرة باستخدام التقنيات الرقمية.
وعلى مستوى الشركات، قال تقرير مركز المعلومات إن الاستثمار يلعب في الأصول غير الملموسة دورًا مهمًّا في تعزيز الميزة التنافسية للشركات والملكية الفكرية الخاصة بها، ودفع الابتكار والنمو، وجذب أفضل المواهب، وتنمية ولاء العملاء، وفي نهاية المطاف، ضمان نجاح السوق. وعلى مستوى الأفراد، فإنها تؤثر على الحياة اليومية من خلال تعزيز الابتكار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد، وخلق وظائف أعلى أجرًا، وتحسين جودة المنتجات.
ارتفاع استثمار الأصول غير الملموسةوفي هذا الإطار، يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا ملحوظا في الاستثمار في الأصول غير الملموسة؛ حيث وصل حجم الاستثمار العالمي في الأصول غير الملموسة إلى 6.9 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023 مقارنةً بـ 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 1995، أي أكثر من الضعف.
وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات الملموسة بنسبة 73%؛ حيث ارتفعت من 2.7 تريليون دولار عام 1995 إلى 4.66 تريليونات دولار عام 2023.
وأشار التحليل أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتشديد الظروف النقدية، أثبتت الاستثمارات غير الملموسة مرونتها لتنمو بثلاثة أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة بين عامي 2008 و2023.
استثمارات مصر غير الملموسةوعن دور مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة، أوضح التحليل أنه انطلاقًا من أهمية الملكية الفكرية كأحد أبرز أنواع الاستثمار غير الملموس، أصدرت مصر قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يضع الإطار القانوني لحماية أنواع مختلفة من الملكية الفكرية، بما في ذلك التصميمات الصناعية والعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 178 لعام 2020، بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022؛ التي تُعَد بمثابة حجر أساس لمنظومة الملكية الفكرية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأوضاع الاقتصادية الاقتصاد العالمي التقنيات الرقمية الحياة اليومية العلامات التجارية العلامة التجارية أجر أحكام أخيرة الملکیة الفکریة على مستوى
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية للجبيل وينبع: رحلة تتحدى الزمن نحو التميز المستدام في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2025
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF 2025 ) الذي يعقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير في مدينة دافوس وذلك ضمن جناح المملكة “البيت السعودي”، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتحت شعار (مسيرة تتحدى الزمن) ستحتفل الهيئة الملكية خلال المشاركة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وتستعرض نموذجها المتميز في إدارة مدنها الصناعية الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ورؤيتها في أن تكون الخيار الأول للمستثمرين في قطاع الصناعة، والمساهم الرئيس في تقدم الصناعة واستدامتها بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الهيئة أنها ستدير ثلاث جلسات حوارية في جناح (البيت السعودي)، تسلط الضوء من خلالها على بعض أفضل الممارسات التي طبقتها في مدنها، وستتركز الجلسة الأولى التي تحمل عنوان: (مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع مدن لكل الأزمنة) على مناقشة التحديات والفرص التي يتضمنها نموذج الإدارة الشاملة للهيئة، ودور دمج القطاعات المختلفة في تحقيق التطور الصناعي، ودراسة نموذج الجبيل الصناعية كتجمع صناعي عالمي. ومستقبل القطاع العام من خلال الخصخصة وعقد الشراكات مع القطاع الخاص.
أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان: (معايير التخطيط الذكي في المدن الصناعية المستدامة)، وسيتم فيها مناقشة التنمية الحضرية المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والحلول التقنية المتقدمة، ورحلة التطور في مدينة ينبع الصناعية كحالة دراسية، والحلول المبتكرة لإعادة تدوير النفايات الصناعية، والحد من آثار تغير المناخ وسبل التكيف مع التحديات الحالية، وكذلك مناقشة التوجهات المستقبل.
وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: (تحويل المدن الصناعية إلى مراكز ذكية) سيتم إلقاء نظرة عامة على المدن الذكية من حيث توافر فرص التحول، والتحديات التي يواجهها، كما ستتم مناقشة دور التقنية في تعزيز الإنتاج الصناعي، وتطوير الخدمات الحضرية، وكذلك مناقشة المدن الصناعية الذكية كمراكز للابتكار، واستعراض مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية كمدينة ذكية، وأخيراً مستقبل المدن الصناعية الذكية المستدامة، وجودة الحياة.
من جانبه: صرح معالي المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: “إن مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 هي شهادة على إرث الهيئة الدائم والتزامها بالتنمية المستدامة. على مدى خمسة عقود، عملنا بلا كلل لوضع معايير عالمية لإدارة المدن الصناعية، ونتطلع إلى مشاركة رؤيتنا للمستقبل”
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تأسست في العام 1975م لإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، في خطوة من شأنها تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل عبر الاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج البترول. وقد تم منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية كي تتمكن من إدارة مدنها الصناعية وفق مفهوم الإدارة الشاملة، وتقديم جميع الخدمات لقاطنيها بشكل مباشر ومتكامل.
وتدير الهيئة اليوم أربع مدن صناعية بعد تكليفها بإدارة مدينتين أخريين، وهما مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما تشرف على منطقتين اقتصاديتين خاصتين في هاتين المدينتين. وتبلغ مساحات مدن الهيئة أكثر من 2,175 كلم2، في حين يقطنها نحو 380 ألف نسمة.
واستطاعت الهيئة خلال تاريخها استقطاب أكثر من 1,4 مليار ريال (373 مليار دولار)، كما تعد واحدة من أهم الجهات التي تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الممكّنات الصناعية، والارتقاء بجودة الحياة في مدنها الصناعية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030. وقد حصلت الهيئة الملكية على جائزة (ندلب) كأعلى الجهات جذباً للاستثمارات لمدنها الصناعية خلال العامين 2023، و2024
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط