قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد المدارس الفلسطينية، يندرج في إطار ما بات يخيم على سلوك المستوطنين وعلى عصاباتهم المنظمة والإرهابية نتيجة حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، مؤكدة أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه الاعتداءات والجرائم.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان، اليوم الأحد، إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية اليوم، على اقتحام مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم نوافذها، بالإضافة إلى اقتحامهم مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وتخريب محتوياتها، بحماية وإسناد قوات الاحتلال، في تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي، كما هو الحال في مسافر يطا والأغوار.

كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل مستمر لبلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية في نابلس، والاعتداء على المواطنين وإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم، في محاولة للاستيلاء على المنطقة الأثرية.

وأضافت أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية وتهويدها وضمها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، مطالبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لمؤسساتنا التعليمية وطواقمها وهيئاتها التدريسية ولطلبتنا وأطفالنا، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المستوطنين سبسطية

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني

الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

مقالات مشابهة

  • صقر غباش: القضية الفلسطينية "بوصلة مهمة" في السياسة الخارجية للإمارات
  • البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني
  • الخارجية الفلسطينية: زيارة نتانياهو لطولكرم "اقتحام استفزازي"
  • الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وكاتس لمخيم طولكرم
  • كاتب صحفي: وزير الخارجية يركز على عدة محاور لدعم ونصرة القضية الفلسطينية
  • جيش الاحتلال يكشف عن مفاجأة في نتيجة فحص جثامين المستوطنين المحتجزين
  • وزير الخارجية: مصر تعد خطة شاملة لإعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
  • الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
  • وزارة الثقافة والسياحة تستنكر جريمة إحراق مسجد تاريخي في تعز