الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين ضد مدارسنا امتداد لتحريض بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد المدارس الفلسطينية، يندرج في إطار ما بات يخيم على سلوك المستوطنين وعلى عصاباتهم المنظمة والإرهابية نتيجة حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، مؤكدة أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه الاعتداءات والجرائم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان، اليوم الأحد، إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية اليوم، على اقتحام مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم نوافذها، بالإضافة إلى اقتحامهم مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وتخريب محتوياتها، بحماية وإسناد قوات الاحتلال، في تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي، كما هو الحال في مسافر يطا والأغوار.
كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل مستمر لبلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية في نابلس، والاعتداء على المواطنين وإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم، في محاولة للاستيلاء على المنطقة الأثرية.
وأضافت أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية وتهويدها وضمها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، مطالبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لمؤسساتنا التعليمية وطواقمها وهيئاتها التدريسية ولطلبتنا وأطفالنا، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المستوطنين سبسطية
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.