نائب وزير الصحة: ضرورة إنهاء خطة مبادرة القضاء على السمنة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء لجنة نظم الغذاء والتغذية بالوزارة، لاستعراض ملخص الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الاجتماعات السابقة، وصولاً إلى المسودة النهائية للاستراتيجية، كما تم مناقشة مقترح مبادرة الحد من السمنة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية.
. الصحة: 19 مصابا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بضرورة الانتهاء من خطة عمل الوزارة للغذاء والتغذية في صورتها النهائية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض المسودة النهائية لخطة عمل الوزارة للغذاء والتغذية، والتي شملت جميع التعديلات والإضافات المقترحة من ممثلي القطاعات المختلفة أثناء المراحل السابقة، وقد تم مراجعة هذه التعديلات ومناقشة الملاحظات الخاصة بكل البنود والمحاور لإقرارها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى التوافق على مراجعة بعض البنود من قبل ممثلي القطاعات المختلفة كل فيما يخصه.
وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش الخطوات المستقبلية الرامية إلى الانتهاء من الخطة في صورتها النهائية، ومن ثم دمجها بالخطة الوطنية للغذاء والتغذية، كما تم استعراض المحاور الرئيسية لمبادرة الحد من السمنة.
وتابع «عبد الغفار» أن الدكتور عمرو قنديل أكد خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من التعديلات والصياغة النهائية للخطة الوطنية، وسرعة تجهيز عيادات مبادرة القضاء على السمنة، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل في سبع محافظات كمرحلة أولى،مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء في 50 عيادة تابعة لوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات المختارة.
كما نوه نائب وزير الصحة والسكان بضرورة العمل على إنهاء خطة عمل مبادرة القضاء على السمنة، والتي تتضمن التشخيص السليم ووضع معايير علمية تضمن سلامة الغذاء والتغذية الصحية، ورفع الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، بالإضافة إلى مديري العموم وممثلي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة نظم الغذاء الاجتماعات السمنة التعديلات للغذاء والتغذیة الصحة والسکان الانتهاء من وزیر الصحة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع