النيابة العامة تباشر التحقيقات في أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
أكد البيان صدوى قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ومن ناحيه أخرى أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.
وتلقت النيابة العامة أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.
هذا وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.
وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد النائب العام المستشار محمد شوقي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تكشف سير التحقيقات في واقعة الطبيبة وسام شعيب (فيديو)
علق المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، على معاينة مستشفى كفر الدوار العام تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وقال محمد سمير في مداخلة هاتفية على قناة “النهار”: "النيابة الإدارية اطلعت على كل سجلات الحالات التي تم مناظرتها بمعرفة الطبيبة وسام شعيب أو أي طبيب آخر في قسم النساء والتوليد ".
معاينة النيابة الإداريةوأضاف محمد سمير: "اللجنة تستكمل عملها لإعداد تقرير نهائي عما أسفرت عنه معاينة النيابة الإدارية، والطبيبة تعتبر موظف عام في الدولة لها عدد من الالتزامات والواجبات والمحظورات يجب أن يتم الالتزام بها".
وثار جدلا واسعا حول تصريحات الطبيبة وسام شعيب المتعلقة بالكشف عن حالات طبية حساسة، تبرز تساؤلات حول حدود التصريحات الطبية وأخلاقيات كشف أسرار المرضى. وفي هذا التقرير نستعرض آخر التطورات حول القضية، والرأي الشرعي لما فعلته من كشف لأسرار المرضى وفقًا لدار الإفتاء المصرية في مسألة كشف العورات، وأخلاقيات المهنة.
الحالة المثيرة للجدل: تصريحات الطبيبة وسام شعيب
في الأيام الأخيرة، أثارت الطبيبة وسام شعيب، وهي أخصائية في أمراض النساء والتوليد، جدلاً واسعاً بعد كشفها عن تفاصيل بعض الحالات التي تعاملت معها في مجال عملها، لاسيما تلك التي تتعلق بالحمل الناتج عن السفاح.
أبرز تلك الحالات كانت لفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها، التي كانت حاملًا في الشهر الثامن، وكان والدها يطلب الإجهاض رغم توافر الآراء الطبية المغايرة.
تطرقت شعيب إلى الممارسات القانونية والأخلاقية في تلك الحالات، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب التعامل بحذر شديد من قبل الأطباء، مع ضرورة احترام حقوق المرضى والامتثال للأخلاقيات الطبية.
رأي دار الإفتاء المصرية: حدود الكشف عن أسرار المرضى
وفي هذا الصدد، تُحذر دار الإفتاء المصرية من انتهاك خصوصية المرضى والكشف عن أسرارهم دون ضرورة. في تصريحات سابقة، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز للطبيب أو أي شخص آخر أن يكشف عن أسرار المريض، سواء كانت تتعلق بالحالة الصحية أو غيرها من تفاصيل الحياة الشخصية، إلا في حالات تستدعي القانون أو تعالج مصلحة عامة تتطلب ذلك
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان