«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لمعالجة مسألة حماية المدنيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الرياض: «الشرق الأوسط»
حثّت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الثلاثاء، الأطراف السودانية على تحسين وتعزيز الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء البلاد، ومعالجة مسألة حماية المدنيين، معبرةً عن تفاؤلها بزيارة الاتحاد الأفريقي إلى بورتسودان، وترقبها لمتابعة الالتزامات التي تم التعهد بها.
وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اجتماعاً افتراضياً لمناقشة تصعيد الصراع، وتدهور الوضع الإنساني بالسودان.
ودعا بيان صادر عنها، الثلاثاء، مجلس السيادة الانتقالي لتمديد اتفاق فتح معبر أدري الحدودي لتسليم المساعدات الإنسانية لأجل غير مسمى، مشيراً إلى مرور آلاف الأطنان من المساعدات عبره.
وشدّدت المجموعة على وجوب اتخاذ القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» خطوات لضمان سلامة وحماية العاملين بالمنظمات الصحية والإنسانية في الخطوط الأمامية، مع مطالبتهم بخفض الصراع والتصعيد، وتسهيل وقف الأعمال العدائية، بما يمكّن حرية الحركة.
وأشاد الأعضاء بالعمل الشجاع للمتطوعين المحليين وشبكات الاستجابة، منوّهين بترشيح غرفة الاستجابة السودانية الطارئة بالخطوط الأمامية لجائزة نوبل للسلام، التي تعد إشارة مهمة في ضوء عملهم الحاسم.
كما حثّوا الأطراف المتحاربة على تسهيل استخدام مطار كادوقلي للرحلات الإنسانية، التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الانسانية الفاعلة الأخرى، من جنوب السودان كبداية، فيما يتم حلّ المشكلات الفنية المتعلقة بالطيران من داخل البلاد.
ودعت المجموعة إلى إنشاء آلية لتجنب الصراع والتنبيه؛ بهدف ضمان سلامة وأمن الطائرات، والأفراد المشاركين في إدارة العمليات الجوية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المسماري تعلق على مسألة حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي
ليبيا – شاركت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي، سلطنة المسماري، في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر في مدينة جنيف السويسرية، برعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ووفقًا للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أكدت المسماري خلال مشاركتها أن ليبيا، باعتبارها جزءًا من المجتمع الإقليمي والدولي، صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل. وأشارت إلى أن هذا الالتزام يضع على الدولة مسؤولية تنفيذ ما ورد في هذه المواثيق.
وأضافت أن ليبيا ركزت جهودها على تعزيز الحقوق ذات الأولوية، من خلال الحماية الاجتماعية بقانون الأحوال الشخصية، وضمان مجانية التعليم وإلزاميته، إضافة إلى تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي، وحقها في الملكية، وحرية السفر، والتنقل، والمساواة في التوظيف والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي.
حقوق المرأة في نقل الجنسيةتطرقت المسماري إلى حق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني الليبي يضمن هذا الحق، حيث أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الجنسين. وأضافت أن القانون رقم 24 لعام 2010 يمنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، إلا أن الإجراءات التنفيذية المعقدة، المرتبطة بحماية الأمن القومي ومنع التغيير الديموغرافي، تشكل تحديًا رئيسيًا أمام ممارسة هذا الحق.
دعوة إلى تنظيم التشريعاتواختتمت المسماري حديثها بالدعوة إلى تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل، واعتماد تدرج تشريعي يوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري والقوانين الليبية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟