سلطنة عمان تستضيف الملتقى العربي للسياحة لزيادة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تستضيف سلطنة عُمان أعمال الملتقى العربي الثاني لإحصاءات السياحة 2024 على مدى ثلاثة أيام، برعاية سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، وحضور الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يناقش الملتقى العديد من الموضوعات التي تعزز القطاع السياحي وترفع من كفاءة القطاع في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة الاستثمارات.
وقال سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: "يأتي تنظيم هذا الملتقى في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية نموًا سياحيًا ملحوظًا وقياسيًا، مقارنة ببقية المناطق الجغرافية الأخرى، حيث إن حجم الاستثمارات ضخم للغاية والتدفق السياحي كبير، كما أنه توجد جهود منظمة وتنسيقية من أجل توظيف المقومات التاريخية والطبيعية والتراثية في هذه المنطقة، وذلك بما يليق بها ومساهمتها في السياحة العالمية".
كما أشار وزير السياحة إلى موضوع معالجة البيانات وصناعتها المهم للغاية في هذه المرحلة، حيث إنه من خلال البيانات نتمكن من قياس الأداء وقياس النجاح وتحديد التحديات وإعادة توجيه حجم الاستثمارات، بحيث نتمكن من تحقيق المستهدفات المطلوبة فيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاديات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ فرص العمل، حيث إن هذا القطاع معروف بأنه قطاع متشابك مع بقية القطاعات، وأثره مضاعف، وبالتالي وجود بيانات دقيقة وصناعة المحتوى البياني والمعلومات يساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة، كما يمكن مجتمع المستثمرين من توجيه استثماراتهم وانتقال المشاريع المهمة في هذا السياق.
من جانبه أشار الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى بالتزامن مع اختيار ولاية صور كعاصمة للسياحة العربية لعام 2024.
وأكد أن السياحة تكتسب أهمية متزايدة في عالمنا الحديث، حيث تعتبر واحدة من أسرع القطاعات نموًا. فبينما كان عدد السياح الدوليين لا يتجاوز 25 مليون سائح في عام 1950، فقد ارتفع العدد إلى 1.5 مليار سائح في عام 2019، قبل أن تتأثر السياحة عالميًا جراء جائحة كوفيد-19.
وأوضح البرواني أن عدد السياح بلغ 1.3 مليار في نهاية عام 2023، أي بزيادة 89% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس تعافي القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلطنة عمان وزير السياحة استثمار العرب السياحة المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس