عمال "سامسونغ" في الهند ينهون إضرابا استمر شهرا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنهى عمال "سامسونغ" في جنوب الهند إضرابا استمر شهرا على خلفية الأجور وظروف العمل، بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة العملاقة في مجال الإلكترونيات، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو الهندية، الثلاثاء.
وقال الوزير تي آر بي راجا في بيان إن سامسونغ "أعلنت عن إجراءات اجتماعية عدة لصالح العمال"، مضيفا "انتهى الإضراب في مصنع سامسونغ وعاد جميع العمال إلى العمل".
وأوضح ناطق باسم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بفرعها الهندي "لن نتخذ أي إجراء ضد العمال الذين شاركوا في الإضراب غير القانوني"، مرحباً بقرار إنهاء التوقف عن العمل.
وتضم الهند، أكبر بلد في العالم على صعيد التعداد السكاني، طبقة متوسطة متنامية، ما يجعلها سوقا مهمة للنمو لدى شركة سامسونغ التي يمثل إنتاجها ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية.
وكانت المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا قد وعدت بأن الإجراء النقابي، الذي بدأ في 9 سبتمبر، لن يكون له أي عواقب على المستهلكين.
وشارك المئات من عمال سامسونغ في الإضراب في مصنع خارج مدينة تشيناي في جنوب الهند، يوظف نحو 1800 شخص يعملون في تصنيع أجهزة التلفزيون والثلاجات وغيرها من السلع الاستهلاكية.
ويُعدّ الإضراب أحدث مظهر من مظاهر استياء الموظفين في المجموعة، بعدما أضرب آلاف العمال النقابيين في كوريا الجنوبية في يوليو على خلفية مطالب متعلقة بالأجور والمزايا الممنوحة لهم.
وبرزت الهند كمركز تصنيعي ناشئ لعمالقة التكنولوجيا الساعين إلى تنويع الإنتاج بعيدا من الصين، بسبب التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وبدأت شركة غوغل تصنيع هاتفها الذكي الرائد "بيكسل 8" في الهند هذا العام، في حين تعمل شركة الإلكترونيات التايوانية العملاقة "فوكسكون" Foxconn، المجمّع الرئيسي لهواتف "آيفون" لحساب مجموعة "أبل"، على إنشاء مصنع كبير لتجميع الهواتف بالقرب من بنغالور، مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد.
وتدير شركة سامسونغ كذلك ما وصف عند افتتاحه بأنه أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم في ضواحي نيودلهي، بطاقة إنتاجية تناهز 120 مليون جهاز سنويا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لمواجهة تحديات سوق العمل الرقمي.. اتحاد العمال يطلق مبادرة طموحة لتأهيل مليون عامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.
وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، أما الشركات فستجد كوادر مؤهلة تعزز القدرة التنافسية لديها وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد، وسيشهد المجتمع خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض البطالة، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
أضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
أوضح «الجمل»، أن الاتحاد يسعى من خلال المبادرة إلى تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.
وأشار «الجمل» إلى أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتابع: أن نجاح المبادرة ستؤدي إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية، مؤكدا على إيمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟