اليوم.. مجلس الكنائس العالمي يستضيف ندوة حول الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستضيف مجلس الكنائس العالمى، ندوة دولية عبر الإنترنت لمعالجة أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة، اليوم الاربعاء، في ذكرى يوم الغذاء العالمى.
ويتناول الحدث، الذى يشارك فيه ممثلون من الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الدينية، الأسباب النظامية للجوع واستكشاف سبل تمكين النساء والأطفال، الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائى.
وقال الدكتور القس كينيث متاتا، مدير برنامج الشهادة العامة وبرنامج دياكونيا فى مجلس الكنائس العالمى: «الآن هو الوقت المناسب للتحرك، وهذه الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، فهم يواجهون مخاطر متزايدة من سوء التغذية والجوع، ويتعين علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول مستدامة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا».
وأكد دينيش سونا، منسق شبكة المياه المسكونية التابعة لمجلس الكنائس العالمى، أهمية هذا الأمر، قائلًا: إن المجتمعات الدينية فى وضع فريد يسمح لها بالدفاع عن الأشخاص الأكثر تضررًا من الجوع، وخاصة النساء، اللواتى غالباً ما يكنّ المنتجين الأساسيين للغذاء ولكنهن أيضًا الأكثر ضعفًا.
كما يُساهم هذا الحدث فى مؤتمر التغذية من أجل النمو لعام 2025 فى باريس، حيث ستقدم المجتمعات الدينية رؤى حول إنشاء أنظمة غذائية أكثر عدالة واستدامة، كما يستهدف المشاركون الوصول إلى موارد إضافية والانضمام إلى مجموعات المناصرة المحلية لاتخاذ إجراءات فى مجتمعاتهم.
وأضاف «متاتا»، أن مجلس الكنائس العالمى ملتزم تمامًا بمعالجة الجوع والأمن الغذائى والتغذية. ولتحقيق هذه الغاية، سنواصل المشاركة فى الصلاة والعمل الملموس لدعم مبادئ الغذاء من أجل الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي أزمة الغذاء العالمية الامم المتحده تمكين النساء الأطفال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.