اقتصادية النواب: القمة المصرية السعودية جاءت لوضع خارطة طريق لمواجهة الصراع بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في توقيت دقيق للغاية تمر به المنطقة بالكامل، وتبعث هذه الزيارة برسالة هامة على أن مصر والمملكة جناحا الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيظلان الدولتين المؤثرتين في المشهد الإقليمي بما تملكه من قوة مكانة وثقل على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأيضًا موقعيهما الاستراتيجيين، كما تحمل هذه الزيارة دلالة هامة على توحيد الصف والموقف العربي إزاء الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام.
وأضاف "عمار"، أن تلك الزيارة ناقشت الكثير من الملفات الشائكة في المنطقة والتي على رأسها القضية الفلسطينية، والمعاناة التي يعيشها أهالي غزة، بعدما خرقت إسرائيل كافة المواثيق الدولية، وضربت بها عرض الحائط، فضلا عن تفاقم الحرب في لبنان بعد الغزو البري الذي نفذه نتنياهو قبل أسابيع قليلة، والتوترات المتبادلة بين تل أبيب وطهران والتي حتماً تؤثر على الأمن القومي للقاهرة والرياض، لذا فإن هذه الزيارة قد تسهم في تهدئة الأوضاع بين أطراف النزاع، خاصة أن هناك اتفاق في الرؤى بين قيادتي البلدين للجوء للحل السلمي في جميع القضايا.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن كلا من القاهرة والرياض يملكون نفس الرؤى والمنهج السياسي، الذي يتخذ الدبلوماسية والمسار السلمي سبيلاً لحل الأزمات وليس السلاح والحرب، فقد تطرقت القمة المصرية السعودية لمعالجة جميع القضايا المهمة وليست الفلسطينية فقط، فهناك أمن البحر الأحمر والصراع السوداني والملف اليمني وأيضا الملف الليبي، خاصة بعد أن أثارت الأحداث الأخيرة من الهجمات الحوثية القلق في منطقة البحر الأحمر وساهمت في تأثر حركة التجارة العالمية عبر مجرى قناة السويس، الأمر الذى يستلزم بحث سبل لجم هذا التصعيد الذي سيلقي بظلاله على الجميع.
وأوضح النائب حسن عمار، أن القمة المصرية السعودية تطرقت إلى مناقشة كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي من المتوقع أن تشهد قفزة بعد تلك الزيارة، بعدما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، وتقدر حجم الصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب حسن عمار زيارة ولي العهد السعودي
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق لإنشاء وكالة التصنيف الائتمانية الأفريقية
محافظ البنك المركزى: التغيرات الكبيرة تفرض على العالم تعزيز مصداقيتها الائتمانية
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، التغييرات الكبيرة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفى مقدمتها الدول الأفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، وناقش الاجتماع التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى مجال التصنيفات الائتمانية.
وأوضح فى كلمة افتتاحية ألقتها بالنيابة عنه ياسمين عباس، وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق، أن مواجهة هذه التحديات يأتى من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها فى ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها فى الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الأفريقية الأعضاء والمجتمع الدولى، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة.
ورحب محافظ البنك المركزى المصرى بالمشاركين فى الاجتماع، ويعد البنك المركزى المصرى عضواً أساسياً فى اللجنة الاستشارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، وشارك فى جميع اجتماعاتها، وكذلك فى الفعاليات الأخرى التى استضافتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فيما يخص أنشطة وكالات التصنيف الائتمانى، كما قدم البنك المركزى المصرى تصوراً لنموذج وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA).
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمة ألقتها بالنيابة عنه هيام حسن، نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات– الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالى فى أفريقيا مؤكداً أن «إنشاء وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ فى أفريقيا مستقبلنا المالى، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام».
يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA) فى تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لأفريقيا، لدعم النمو الاقتصادى المستدام فى القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالى العالمى، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفنى من آلية مراجعة النظراء الأفريقية للدول الأعضاء فى إجراء تقييمات التصنيف الائتمانى، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعى السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة فى التصنيف الائتمانى التى يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتمانى فى الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصاً فيما يتعلق بالحوكمة التى تلعب دوراً حاسماً فى تحديد التصنيف الائتمانى.
ومن المتوقع أن يسهم الاجتماع فى الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة فى التصنيف الائتمانى فى الأسواق الأفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الأفريقية فى مجال التصنيف الائتمانى لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة