الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة اللاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نقص الموارد يدفع العديد من هؤلاء اللاجئين إلى الهجرة عبر البحر المتوسط والقنال الإنجليزي باتجاه بريطانيا، مما يشكل أزمة جديدة تتطلب حلولًا عاجلة..
التغيير: الخرطوم
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، من تفاقم أزمة النزوح في السودان مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وعبر تصريح صحفي الاثنين، دعا جراندي إلى زيادة الدعم المقدم للاجئين السودانيين الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة.
وأشار إلى أن نقص الموارد يدفع العديد من هؤلاء اللاجئين إلى الهجرة عبر البحر المتوسط والقنال الإنجليزي باتجاه بريطانيا، مما يشكل أزمة جديدة تتطلب حلولًا عاجلة.
وفي تقريرها الأخير، أفادت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن عدد الأشخاص الذين فروا من النزاع في السودان قد ارتفع إلى 14 مليون شخص، ما بين نازح ولاجئ. وأوضحت أن عدد النازحين داخليًا بلغ 10,916,305، بينما عبر 3,119,855 شخصًا الحدود إلى الدول المجاورة.
واندلعت الحرب في السودان يوم 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وتسبب الصراع في الصراع في نزوح واسع النطاق داخل البلاد وخارجها، مع تدمير للبنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطق كثيرة.
كما تسبب في أزمة إنسانية واسعة، حيث تعرضت العاصمة الخرطوم وأجزاء كبيرة من البلاد لدمار شامل ونزوح جماعي. كما أدت الاشتباكات إلى شلل تام في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.
وحتى أكتوبر 2024، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1.5 مليون سوداني قد فروا من البلاد نتيجة للصراع المستمر. هؤلاء اللاجئون يعانون من نقص حاد في الموارد، ويعيشون في ظروف غير إنسانية في مخيمات دول مثل تشاد ومصر.
ودفعت الأوضاع السيئة البعض لمحاولة عبور البحر المتوسط بحثًا عن أمان أكبر، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة. حث جراندي على زيادة المساعدات الإنسانية لوقف موجة الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة اللاجئين لخطر أكبر.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة اللاجئين السودانيين فی السودان
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.