«الصناعة» تنفذ 2013 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال يوليو الماضي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية 2013 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، وأصدرت 101 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (49) عقوبة عدم التزام بشروط الرخصة، و(26) عقوبة عمل خارج حدود الرخصة، و(24) عقوبة عمل برخصة منتهية، وعقوبتان للعمل دون رخصة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29عقوبة، تليها منطقة المدينة المنورة بـ19 عقوبة، ثم منطقة الجوف بـ11عقوبة، وسجلت منطقة الرياض 9 عقوبات، و 8 عقوبات لمنطقة عسير ومن ثم المنطقة الشرقية بـ7 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ6 عقوبات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ5 عقوبات، بينما سجلت منطقة جازان 4 عقوبات، وسجلت منطقة حائل عقوبتين، وعقوبة واحدة لمنطقة نجران.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تنفذ 2013 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر يوليو الماضي pic.twitter.com/sVhMvbmy1h
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) August 13, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية المواقع التعدينية الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص؟
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة استخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.
ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، علي مقترح نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ عمرو عزت حجاج، بشأن إحلال وتطوير شركة النصر للمسبوكات، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارتي الصناعة والعمل ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات.
وقال النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ: إن شركة النصر للمسبوكات واحدة واحدة من قلاع الصناعة في مصر والمتخصصة في تصنيع مختلف أنواع المواسير الظهر المرضى وتأسست الشركة عام 1962 وشهدت العديد من الأحداث التي تسببت في توقفها عن العمل خلال السنوات الاخيرة نتيجة تراكم الديون وعدم ضخ استثمارات فيها، سواء في طناش أو الاسكندرية.
وتابع: شركة النصر للمسبوكات تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مسبوكات الحديد الزهر الرمادي والحديد الزهر المرن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلع عدد العاملين بمصنعيها 1342 عاملا، كما تغطى منتجات الشركة احتياجات معظم مشروعات البنية الأساسية القومية للمياه والصرف الصحي في مصر من مواسير الزهر المرن والوصلات والقطع والمسبوكات.
وقال إنه يقترح وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات تشتمل علي أن تضع الحكومة يدها في يد العمال ومجلس الإدارة وكافة المساهمين، مطالبًا بضرورة النهوض بالشركة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجهها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل.
كما طالب بتوفير مصادر التمويل لعمل الصيانة اللازمة لخطوط الإنتاج، وشراء المواد الخام الازمة، وضمان تحسين ظروف العاملين بالشركة من دفع مرتبات وحوافز وكافة الحقوق الأخرى للعاملين بصورة منتظمة.
وطالبت اللجنة توفير كافة الخامات والمواد الأولية اللازمة لإعادة التشغيل المصنع لينطلق بكل قوة للإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج الذي سيوفر العملة الصعبة، التي ستساهم في توفير المعدات والخامات الأولية من حصيلة التصدير بل وإقامة مصنع أخر، مستقبلا للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وبما يساهم في توفير الالاف من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وأيدت اللجنة المقترحات.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا