كجوك: تطوير نظام مستدام جديد للمدن لزيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري المستدام والشامل.
أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن «التمويل المختلط» يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي.
أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم «المنتدى الحضري العالمي»، مشيرة إلى أن الحدث يلقى كل أنواع الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن؛ بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
أكدت أن «المنتدى الحضري العالمي» يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام ٢٠٣٠، للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كل المستويات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع مسؤول أممي أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية في اليمن
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية..مجددا حرص الحكومة اليمنية، على الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الوزير الأغبري، الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والإهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الإستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات.. مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن..مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي.