عاجل.. وزير المالية: التمويل المختلط يعزز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري المستدام والشامل.
أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن «التمويل المختلط» يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي.
أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم «المنتدى الحضري العالمي»، مشيرة إلى أن الحدث يلقى كل أنواع الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن؛ بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
أكدت أن «المنتدى الحضري العالمي» يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام ٢٠٣٠، للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كل المستويات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحركة الوطنية: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية