ماسك يقدم 75 مليون دولار لمجموعة تدعم حملة ترامب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت إفصاحات أن إيلون ماسك تبرع بنحو 75 مليون دولار لمجموعة إنفاق تابعة له مؤيدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه الملياردير في مساعي مرشح الحزب الجمهوري للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وأنفقت لجنة (أميركا باك) للعمل السياسي، التي تركز على حشد دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة شديدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمكن أن تحسم الانتخابات، نحو 72 مليون دولار من هذا المبلغ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لإفصاحات مقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وهذا المبلغ أكثر مما أنفقته أي مجموعة عمل سياسي أخرى مؤيدة لترامب تركز على حشد الناخبين. وتعتمد حملة ترامب بشكل كبير على مجموعات خارجية لحشد الناخبين، مما يعني أن المجموعة التي أسسها ماسك -أغنى رجل في العالم- تلعب دورا مهما في الانتخابات التي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس.
وقال ماسك اليوم الأربعاء عبر منصة إكس إنه سيعقد "سلسلة من الحوارات" في أنحاء ولاية بنسلفانيا، بعد أقل من أسبوعين من ظهوره مع ترامب في الولاية.
وقال إن الراغبين في الحضور لا يحتاجون إلا للتوقيع على التماس عبر الموقع الإلكتروني "أميركا باك" لحضور الحوارات "من مساء الغد وحتى الاثنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية