المالية النيابية ومجلس الخدمة الاتحادي يبحثان تطوير الجهاز الإداري للبلد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة المالية النيابية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي،اليوم الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري للبلد، فيما بين مجلس الخدمة انه بطور إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.وقالت اللجنة المالية في بيان ، إنها ” عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها واستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له”.
وأعرب، رئيس اللجنة المالية نسبة للبيان، أن “الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشددا على أن زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية”.وأشار، العطواني على “ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقا للحاجة والمتطلبات الفعلية”.في ذات السياق، وضح رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي، أن “المجلس يعمل دون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه”، موضحا أن “المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة”.وتابع، التميمي إلى أن “الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم خلالها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، ويعمل المجلس حاليا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية”، مشددا “على أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا”.وضم البيان، أنه “تمت مناقشة توصيات اللجنة المشكلة والتوصيات المقدمة من المجلس بخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي إذ أكد التميمي أن بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصا في الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات”.وأختتم البيان، أنه “تم طرح قضايا خلال الاجتماع تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدرجات الوظیفیة مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شددت اللجنة المالية النيابية، على ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية، مبينة أن ذلك الأمر لا يزال ضعيفًا، برغم تعدد الموارد المالية التي يمكن أن تدعم إيرادات الدولة، بينما حثت على تفعيل الخصخصة كخيار رئيسي لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن «الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا»، مشددًا على «ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل، والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة».
وأشار كوجر، إلى وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل.
وأضاف كوجر، أن الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد