مستشار حكومي:انتخابات الإقليم ستؤثر على شكل النظام السياسي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مستشار رئيس الجمهورية العراقية لشؤون الانتخابات، كريم التميمي، الاربعاء، على التغييرات التي جرت على قانون انتخابات إقليم كردستان، فيما أكد أن هذه التغييرات ستكون لها تأثيرات كبيرة على شكل النظام السياسي.وقال كريم التميمي، في تصريحات صحفية، إنه “كما يعلم الجميع أن بعض التغييرات جرت بقانون الانتخابات على مستوى الطعون وقرارات المحكمة الاتحادية، بالتالي أن قانون الانتخابات يؤثر بشكل كبير على شكل النظام السياسي“.
وتابع أن “رئاسة الجمهورية تسعى لدعم عملية الانتخابات والحرص على نزاهتها ومشاركة الجميع فيها، وأن يحافظ التنافس الانتخابي على بيئة آمنة ومستقرة في إقليم كردستان”، معرباً عن أمله بأن “تكون نتائج الانتخابات معبرة لإرادة الناخبين بما يسهم في تشكيل حكومة إقليم كردستان وفي الاستقرار السياسي في الإقليم“.، واشار الى أن “بغداد ساهمت بشكل كبير في دعم العملية الانتخابية في إقليم كردستان على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، وفي حل كافة الاشكالات التي شابت عملية الانتخابات من حيث قانون الانتخابات وإدارة مفوضية بغداد للعملية الانتخابات، فضلاً عن الصرف المالي وتمويل الموازنة المالية الخاصة بإقليم كردستان“.لذلك تسعى بغداد “بشكل كبير إلى نجاح العملية الانتخابية في كردستان، لأن نجاح العملية الانتخابية سيؤدي إلى استقرار سياسي وحكومة إقليم كردستان”، بالتالي إيجاد حكومة معبرة عن إرادة الناخبين”، بحسب التميمي، الذي أردف أن “العملية الانتخابية سواء في إقليم كردستان او المركز تحظى برعاية المجتمع الدولي“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم يرفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو تحالف العزم رعد الدهلكي، تفاصيل عدة مقترحات للقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن تحالفه “لا يتفق” مع فكرة التعديل في الوقت الحالي.وقال الدهلكي، إن “القوى السياسية تتداول عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، أحدها يدعو إلى تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة واحدة أو اثنتين”.وأضاف، أن “المقترح يتضمن أيضا تطبيق قانون 20 % – 80 % ، الذي يقتطع 20 % من المقاعد للأوائل في القائمة كدائرة واحدة، بينما يُطبق قانون سانت ليغو على الـ 80 % المتبقية”.وأشار الدهلكي إلى أن “هناك رؤية أخرى تفضل الإبقاء على القانون الحالي، الذي طبّق في انتخابات مجالس المحافظات، وهناك مقترح ثالت يدعو إلى العودة إلى قانون الدوائر المتعددة، بحيث يتم تقسيم كل محافظة إلى ثلاث أو أربع دوائر، وهو ما كان معمولًا به في القانون القديم”.وبرغم وجود هذه الرؤى المختلفة، إلا أن الدهلكي أوضح أن “تحالف العزم لا يتفق مع فكرة تعديل قانون الانتخابات في الوقت الحالي”، قائلا: “مع ذلك، إذا تم إقرار التعديل، فيجب أن يكون هناك تصور واضح لخصوصيات كل محافظة في ما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية”، مؤكدا أن “الموضوع ما زال قيد المناقشة بين القوى السياسية”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟