إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا #ميلوني فرض #قيود_صارمة على #صادرات_الأسلحة إلى #إسرائيل.
وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: “بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع #غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل”.
وأضافت: “لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر”.
مقالات ذات صلة وزير الخارجية الإيراني يزور الأردن وسط ترقب للرد الإسرائيلي 2024/10/16وتابعت: “موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصا ترخيصا”.
وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي “يمكن استخدامها في الأزمة الحالية.”
ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ميلوني قيود صارمة صادرات الأسلحة إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يعارض مقترحًا بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
واشنطن - صفا
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لـ"إسرائيل"، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى "إسرائيل"، وفقاً لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضواً، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى "إسرائيل".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى حماية المدنيين في قطاع غزة، عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية.
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لـ"إسرائيل"، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس للكيان الاسرائيلي التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد "إسرائيل" بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية