وزير الري: الماء أحد أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، إنه قبل مؤتمر المناخ COP26 لم تكن المياه موجودة على أجندة العمل المناخي، ولم نكن نتعامل معاها في كل مؤتمرات المناخ السابقة، ولا حتى كانت مضمنة في إتفاقية باريس، ليس فقط في مصر ولكن في كل العالم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.
وتابع وزير الري، أنه فكان لا بد من تغيير ذلك الوضع وإقناع العالم أن الماء أحد أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ، خاصة في إفريقيا، وبدء البحث عن كيفية التعامل مع تأثير تغيرات المناخ على المياه، وهو ما نجحنا في تحقيقه بوضع المياه في قلب العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
وأشار سويلم، إلى أن مصر مهتمة بإنشاء نظام للإنذار المبكر، ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في إفريقيا، لمساعدة الدول الأفريقية على مواجهة المخاطر المناخية؛ لافتا إلى إنشاء مصر لنظام إنذار مبكر في الكونغو الديمقراطية؛ لتحذير المجتمعات المحلية من المخاطر سواء هذول الأمطار الغزير أو الفيضانات، فضلا عن التعاون مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل؛ لمساعدتهم على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد الوزير، دعم مؤتمر «إفريقيا للهيدرولوجيا» للعمل على فهم والتوعية بالنغيرات الهيدرولوجية، موضحا أنه في مصر تم رفع الميزانية الخاصة بإدارة الموارد المائية، وجرى إطلاق مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه «AWARe»، لافتا إلى ان المبادرة معنية بالتغيرات الهيدرولوجية،، وأقيم في إطارها مركزا للتكيف المناخي في إفريقيا؛ لتدريب أشقائنا على استخدام أنظمة الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمخاطر.
وقال: ان ٣٠ دولة انضمت إلى المبادرة، فضلا عن تدريب ٣ الاف مختص بالعمل المائي في إفريقيا، مؤكدا أن يناء القدرات امر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
ودعا سويلم إلى دعم والانضمام إلى مبادرة «AWARe» لتحقيق صمود المجتمعات في مواجهة التغيرات المناخية.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.