وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توطين صناعة الهليكوبتر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
المناطق_واس
أجرى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف مباحثات في ميلانو الإيطالية مع رئيس مجلس إدارة شركة “ليوناردو” الإيطالية ستيفانو بونتيكورفو، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، حيث تركزت حول توطين صناعة مكونات الطائرات المروحية في المملكة، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمراوح، والزعانف، وأنظمة الطيران الإلكتروني.
وتُعد “ليوناردو” من أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران والدفاع والأمن، ويعمل بها أكثر من 53 ألف موظف حول العالم، حيث تتميز الشركة بمساهمتها في برامج دولية هامة مثل: يوروفايتر وNH-90، وتتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة في إيطاليا، والمملكة المتحدة، وبولندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوّج الفائزين في النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة 13 أكتوبر 2024 - 11:53 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يطّلع أحدث التطورات في سلاسل الإمداد الطبي بمركز نوبكو اللوجستي 10 أكتوبر 2024 - 2:56 مساءًوتمتد الشراكة بين “ليوناردو” والمملكة لأكثر من 50 عامًا، حيث قدّمت الشركة مجموعة واسعة من المنصات والأنظمة والخدمات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر للإنقاذ، والأنظمة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والدفاع البحري، والقدرات السيبرانية.
وتركز المملكة على تطوير سلسلة القيمة في مجال الطيران، من خلال تطوير سلاسل الإمداد للمواد الخام مثل: التيتانيوم، والألومنيوم، وتعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات، إضافة إلى تصنيع قطع غيار المحركات والطائرات بدون طيار، وتوطين صيانة أنظمة الملاحة، والأنظمة الميكانيكية، وهياكل الطائرات، فضلًا عن تطوير قدرات الأقمار الصناعية.
ومن المتوقع أن يُسهم قطاع الطيران السعودي بمبلغ 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث تعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لشركة “ليوناردو” التزام المملكة بتعزيز صناعة الطيران المحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة