البنك الدولي: اتساع العدوان الصهيوني على غزة سيؤثر على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
اكد البنك الدولي أن اتساع نطاق العدوان الصهيوني على غزة قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، واصفا الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها “غير مقبولة”.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا، في مقابلة صحفية، مساء أمس الثلاثاء، أن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.
وأضاف “أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”.
وتابع أن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها، وإذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما، إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حماية المدنيين في السودان وسط تصاعد الهجمات على الفاشر
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في السودان، بما في ذلك في مدينة الفاشر وما حولها، وحث جميع الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلا من ذلك دعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم".
وفي بيان صدر مساء الجمعة، أدان أعضاء المجلس بشدة الهجمات المستمرة والمكثفة على عاصمة شمال دارفور في الأيام الأخيرة من قبل قوات الدعم السريع والتقارير عن هجوم على مستشفى الولادة التعليمي السعودي في المدينة - والذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مريضا وأقاربهم وإصابة العشرات. وجددوا مطالبتهم لقوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر وفقا للقرار 2736، ودعوا إلى وقف القتال بشكل فوري وتهدئة الأوضاع في المدينة وحولها.
ودعا المجلس أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء وضع المدنيين في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين المتاخم "الذين نزحوا عدة مرات ويواجهون بالفعل أزمة إنسانية".
ودعا أعضاء المجلس أطراف الصراع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، وذكروهم والدول الأعضاء بضرورة الامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في القرار 1556 والمكررة في القرار 2750.
الأمم المتحدة