وزير المالية: التمويل المختلط يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري المستدام والشامل.
وأوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن التمويل المختلط يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي.
أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، مشيرةً إلى أن الحدث يلقى كافة أنواع الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن، بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
وأكدت أن المنتدى الحضري العالمي يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام 2030، للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الامم المتحده القطاع الخاص التنمية الحضارية التمويل المختلط وزير المالية أحمد كجوك التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الأزمة العالمية في التمويل الإنساني أجبرتها على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى.
وقالت المفوضية إنها اضطرت إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
"الكثيرون سيفقدون حياتهم"
وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، هربا من العنف والنزاع.
وقال: "كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان".
وأشار أرهم إلى أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية.
وأضاف: "العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم. إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني".
"ماذا سيحدث لي؟"
من بين المتضررين، عبد العظيم محمد الذي يعاني من حالة قلبية مزمنة، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع. ويقول عبد العظيم: "عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام".
بمساعدة المفوضية السامية، خضع عبد العظيم لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية، ولكن مع عدم قدرتها حاليا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر بأن وقته ينفد.
وقال: "لقد كافحت كثيرا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟"
زيادة الاحتياجات ونقص التمويل
وأكدت مفوضية اللاجئين إنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من تصف المبلغ المطلوب لدعم أكثر من 939 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليا في مصر.
وقالت إنها تركز جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام. وحذرت من أنه حتى هذه البرامج معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل.
وفي هذا السياق، قالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: "تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يوما بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك. مصر تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون مزيدا من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض