وزير المالية: التمويل المختلط يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري المستدام والشامل.
وأوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن التمويل المختلط يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على المستوى الإقليمي.
أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، مشيرةً إلى أن الحدث يلقى كافة أنواع الدعم والمساندة من الحكومة المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن، بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
وأكدت أن المنتدى الحضري العالمي يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام 2030، للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كافة المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الامم المتحده القطاع الخاص التنمية الحضارية التمويل المختلط وزير المالية أحمد كجوك التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق