ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في سوق مواد البناء، بالتزامن مع انتظار قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدةوفقًا لآخر بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، زاد سعر طن حديد عز بمقدار 607 جنيهات ليصل إلى 41،494 جنيهًا، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 655 جنيهًا، ليسجل 40،329 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید والأسمنت فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم 13 أكتوبر فى ختام تعاملات البنوك .. وما هي سيناريوهات البنك المركزي المنتظرة؟
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً في نهاية تعاملات اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024. وفيما يلي تفاصيل الأسعار في مختلف البنوك:
سعر الدولار في البنوك:
بنك مصر:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري:
48.50 جنيه للشراء
48.64 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
48.55 جنيه للشراء
48.65 جنيه للبيع
المصرف المتحد:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي:
48.50 جنيه للشراء
48.60 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
48.51 جنيه للشراء
48.61 جنيه للبيع
سعر الدولار على مؤشر جوجل:
48.52 جنيه
تظهر هذه الأسعار تراجعاً ملحوظاً في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية اليوم.
وكالة بلومبرج تصدر توقعات لاجتماعات البنوك المركزية حول العالم
وترى بنوك الاستثمار، أن البنك المركزي الأوروبي، سيواصل المسار العالمي نحو تخفيف السياسة النقدية في الأسبوع المقبل، من خلال خفض أسعار الفائدة، والذي استبعده صناع السياسات قبل شهر واحد فقط.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن الخفض الثالث بواقع ربع نقطة مئوية لهذه الدورة من المرجح أن يبشر بتسارع أطول أمداً في عمل المسؤولين الذين يسعون إلى حماية منطقة اليورو من الضربة التي تعرض لها النمو نتيجة لفترة ممتدة من تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي تمر الآن بفترة تأخير.
وذكر مسح أجرته وكالة «بلومبيرج»، أنه سيجري عقد مؤتمراً صحافياً مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بعد اجتماع يوم الخميس بالقرب من العاصمة السلوفينيا، ليوبليانا، والذي سيدور حول المسار المستقبلي لمزيد من التخفيضات، وحول حدوث أي تغير مادي عن اجتماع سبتمبر.
وفي ظل وجود فجوة أصغر من المعتاد تبلغ خمسة أسابيع فقط بين القرارات، وعدم توفر الكثير من البيانات الجديدة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن الحذر الأخير بشأن ضغوط التضخم المستمرة من أجل الاستجابة بشكل رئيسي لبيانات المسوحات التي تشير إلى انكماش في اقتصاد القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه التقارير حركت الأسواق المالية، وأثارت الزخم نحو خفض أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن أيد صناع السياسات إلى حد كبير التغيير في الرهانات، ولكن هذا التحول كان مفاجئاً، ففي القرار الذي اتخذ في الثاني عشر من سبتمبر، استبعد المسؤولون تقريباً أي خفض في أسعار الفائدة حتى شهر أكتوبر.
وبعد أيام قليلة، أعلن محافظ البنك المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير أننا «سنحتاج بالتأكيد إلى الانتظار حتى ديسمبر» قبل اتخاذ خطوة أخرى لأن «المعلومات الجديدة لن تكون متاحة إلا قليلاً للغاية» بحلول السابع عشر من أكتوبر.
وتقول بلومبرج إيكونوميكس، إن « البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر ثم مرة أخرى في ديسمبر، وبعد ذلك، سنشهد تحركات ربع سنوية حيث يتحسس صناع السياسات طريقهم إلى الحياد».
أما بالنسبة لما سيحدث بعد ذلك، فإن خبراء الاقتصاد يعتقدون الآن أن البنك المركزي الأوروبي سوف يسرع من تخفيف سياساته لخفض تكاليف الاقتراض إلى مستوى لم يعد يقيد الاقتصاد بحلول نهاية عام 2025، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.
وعلى جانب آخر، قد تظهر البيانات الصينية أن الاقتصاد لا يزال دون المستوى المستهدف، كما ستتخذ البنوك المركزية الأخرى من جنوب شرق آسيا إلى تشيلي قرارات بشأن أسعار الفائدة، وقد يتباطأ التضخم في المملكة المتحدة أخيراً إلى ما دون 2%، يتزامن ذلك مع الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد في ستوكهولم يوم الإثنين.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة