"صعود الدولار ليس سبباً".. مختص يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي عن أسباب ارتفاع اسعار اللحوم بالأسواق المحلية.
وذكر العبيدي في منشور له على فيسبوك وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "بحسب بيانات وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء فأن نسبة التضخم السنوية باسعار اللحوم لسنة ٢٠٢٤ بلغت اكثر من ٣٥% في شهر اب ٢٠٢٤ مما اثر على نسبة التضخم للسلع الغذائية حيث بلغت نسبة التضخم السنوية للسلع الغذائية ٦.
٦%". وأضاف انه "على الرغم من ان اغلب تجار اللحوم سواء الحمراء او البيضاء يقومون باستيراد اللحوم من خلال العمليات التجارية المصرفية والتي تتميز بسعر صرف ثابت يبلغ ١٣٢٠ دينار للدولار الا ان الكثير من التجار يعلل ارتفاع اسعار اللحوم نتيجة ارتفاع سعر الدولار". وتابع العبيدي ان "الامر لا يتعلق بسعر الدولار في السوق الموازي بمقدار تعلقه بسياسة العرض والطلب في السوق، مشيراً الى ان "زيادة طلب الاستهلاك مقابل استمرار نسق العرض دون زيادة مع عدم وجود متابعة حثيثة للسوق من قبل الجهات الرسمية يدفع كل هذا بزيادة اسعار اللحوم". وأشار الى ان "نسب التضخم العالمية باسعار اللحوم الحمراء بلغت ٤.٧% بينما نسب التضخم العالمية باسعار لحوم الدواجن بلغت ١.٦% مما يعني انه لا يوجد ارتفاعات كبيرة في اسعار اللحوم عالميا ممكن ان تكون اثرت على اسعار اللحوم داخليا". ودعا العبيدي "الجهات المختصة بضرورة متابعة سوق اللحوم وتحديد اسعار ارتفاعها والعمل على اعادة نسب التضخم لهذه السلعة الى مستوياتها الطبيعية والضغط على المستوردين لبيع اللحوم باسعار محددة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا