خلال زيارته لشركة “ليوناردو” الإيطالية.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توطين صناعة الهليكوبتر بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مباحثات في ميلانو الإيطالية مع رئيس مجلس إدارة شركة “ليوناردو” الإيطالية ستيفانو بونتيكورفو، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وتركزت المباحثات حول توطين صناعة مكونات الطائرات المروحية في المملكة، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمراوح، والزعانف، وأنظمة الطيران الإلكتروني.
وتعد “ليوناردو” من أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران والدفاع والأمن، ويعمل بها أكثر من 53 ألف موظف حول العالم، وتتميز بمساهمتها في برامج دولية مهمة مثل: يوروفايتر وNH-90، وتتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة في إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتد الشراكة بين “ليوناردو” والمملكة لأكثر من 50 عامًا؛ إذ قدمت الشركة مجموعة واسعة من المنصات والأنظمة والخدمات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر للإنقاذ، والأنظمة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والدفاع البحري، والقدرات السيبرانية.
وتركز المملكة على تطوير سلسلة القيمة في مجال الطيران، من خلال تطوير سلاسل الإمداد للمواد الخام، مثل: التيتانيوم، والألمنيوم، وتعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات، إضافة إلى تصنيع قطع غيار المحركات والطائرات بدون طيار، وتوطين صيانة أنظمة الملاحة، والأنظمة الميكانيكية، وهياكل الطائرات، فضلاً عن تطوير قدرات الأقمار الصناعية.
ومن المتوقع أن يسهم قطاع الطيران السعودي بمبلغ 11.4 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتعكس زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية لشركة “ليوناردو” التزام المملكة بتعزيز صناعة الطيران المحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.