طلب إحاطة بشأن تكرار انقطاع المياه في أسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.
وقال “العمدة” في طلبه: يؤكد الرئيس السيسي في كل خطاب على حرصه على توفير حياة كريمة لأهالي مصر وخاصة في القرى والمراكز المحرومة؛ بينما نجد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يحرمون أهالي مدينة أسيوط من الحياه الكريمة بتكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.
وتابع النائب عصام العمدة قائلًا: “وبسبب نفس خط الطرد المتهالك وبدون أدنى مراعاة لظروف المرضى وكبار السن وطلبة المدارس”٠
وأشار إلى أن هناك فشل شديد في إدارة الأزمة بقلة توفير سيارات مياه شرب كافية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم.
كما طالب وزير الإسكان بفحص أسباب تكرار انقطاع المياه ومحاسبة المقصرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جبالي رئيس مجلس النواب انقطاع المياه أسيوط انقطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن رفع أسعار خدمات سيارات الإسعاف
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن قرار رفع سعر خدمات سيارات الإسعاف، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطالبت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا، قائلة: لم تضع الحكومة فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف التي قاربت حسب المسافة إلى 5 آلاف جنيه
واضافت أن المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، أصبحت تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟.
وأشارت «الجزار»، إلى أن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص فيها : (وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)
ووفقًا للمادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عاجل، بتحقيق ما يلي :
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى».
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
كما طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتها ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، متسائلة، ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة 18 من الدستور؟.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة