واشنطن لإسرائيل: إما تحسين الوضع في غزة أو تعليق الأسلحة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بخفض مبيعات الأسلحة، وهو التهديد الأكثر وضوحاً من جانب الولايات المتحدة منذ بدء الحرب العام الماضي.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن رسالة تم إرسالها إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، موقعة من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، حيث ألقت الولايات المتحدة باللوم على إسرائيل في الانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية إلى غزة والذي ساهم في المجاعة والمعاناة على نطاق واسع، وخاصة في شمال غزة حيث شنت إسرائيل عملية برية متجددة قبل أسبوعين تقريباً.
ومنح كبار المسؤولين الأمريكيين إسرائيل 30 يوماً "لعكس المسار الإنساني" إلى الأفضل وإلا "قد يكون لذلك آثار على عمليات نقل الأسلحة والتمويل في المستقبل بموجب القانون الأمريكي.
واستشهد بلينكن وأوستن على وجه التحديد بجزء من قانون المساعدات الخارجية الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات أمنية لأي دولة "تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إنهم يريدون من إسرائيل أن تسمح بزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أمس الثلاثاء بعد إصدار الرسالة "لقد رأينا إسرائيل تجري تغييرات من قبل، وعندما تجري تغييرات، يمكن زيادة المساعدات الإنسانية. نحن نعلم أنه يمكن القيام بذلك، ونعلم أنه يمكن التغلب على العقبات اللوجستية والبيروقراطية المختلفة، وبالتالي فإن من واجب حكومة إسرائيل التغلب على هذه التحديات، والحصول على المساعدة".
The Biden administration is urging Israel to improve the humanitarian situation in Gaza or risk a cut to arms sales, the starkest threat by the U.S. since the war began last year https://t.co/9aBZDfC3IR https://t.co/9aBZDfC3IR
— The Wall Street Journal (@WSJ) October 15, 2024 انتهاك القانون الأمريكيوقال المحللون والمسؤولون السابقون إن الرسالة هي اعتراف ضمني بأن الولايات المتحدة تعتبر تصرفات إسرائيل في غزة انتهاكاً للقانون الأمريكي. كما أشاروا إلى فشل إسرائيل في تحسين الوضع المتدهور في غزة مما يؤثر على بعض مبيعات الأسلحة المستقبلية بموجب سياسة نقل الأسلحة التي تتطلب من الدولة المتلقية تقديم ضمانات مكتوبة بأنها ستستخدم الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي: "لقد تم استلام الرسالة ويجري مراجعتها بدقة من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين، وتأخذ إسرائيل هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين".
وقال مسؤول كبير في الإدارة يوم الإثنين الماضي إن إسرائيل في سبتمبر (أيلول) قيدت بشدة المساعدات إلى غزة ولكن "الضغوط الأمريكية أدت إلى استئناف" تسليم المساعدات. ولم يذكر المسؤول وجود رسالة بلينكن وأوستن إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وقال المسؤولون إن الرسالة تمنح إسرائيل شهراً لزيادة المساعدات الإنسانية قبل أي إجراء أمريكي، وهو اعتراف بأنه في حين يمكن معالجة بعض المطالب الأمريكية بسرعة، فإن البعض الآخر قد يستغرق وقتاً. وقال ميلر: "نعتقد أنه من المناسب منحهم فرصة لعلاج المشكلة".
فيما قال مايكل ديمينو، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والذي عمل في الشرق الأوسط، إن مثل هذه التهديدات ليست ضرورية لتشكيل سياسة إسرائيل في غزة. وقال: "إذا كانت إدارة بايدن تريد التوقف عن توفير الأسلحة، فيمكنها أن تفعل ذلك. لا يحتاجون إلى إيجاد ذريعة قانونية ضخمة للقيام بذلك".
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أمس الثلاثاء أصر فيه على أن "الجهود الإنسانية في شمال غزة مستمرة"، مثل مرافقة 33 مريضاً إلى المستشفيات العاملة وتسليم الوقود.
https://t.co/La7W530OD2
Senator Bernie Sanders has introduced legislation to block a $20 billion arms sale to Israel recently approved by the Biden administration.
وفي الأسابيع الأخيرة، حاولت الولايات المتحدة إيجاد توازن بين دعم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد الهجوم ومحاولات كبح جماح استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو العسكرية التي تعتمد على الانفراد بشكل متزايد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة إسرائيل عام على حرب غزة غزة وإسرائيل بايدن المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة إسرائیل فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف