الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'24
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24) ، والمقرر عقده تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر له العديد من الاهداف منها "تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.
وأشار "عبدالغفار" إلى الموتمر يهدف أيضًا إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتماعات قوي.
وتابع "عبدالغفار" أن "تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قاءمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتماعات وتحقيق تغيير مستدام.
وفيما يخص النتائج المتوقعة للنسخة الثانية من المؤتمر، أوضح "عبدالغفار" أن التوقعات تنصب حول تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتمنية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
واستكمل "عبدالغفار" أن النتائج المتوقعة تتضمن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، فضلاً عن الدعوة إلى دمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وذكر "عبدالغفار" أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية البشرية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي والصحة والتنمیة التنمیة البشریة السکان والصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
في تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثانية تبنت الدولة مفهومًا جديدًا على سياسات التعامل مع القضية او الأزمة السكانية وهو إعادة النظر في الثروة الشرية وتحولها من النظرة السلبية باعتبارها عبئا إلى إعتبارها فرصة ومورد يستدعي التنمية من خلال تبني مفهوم التنمية البشرية و تعيين نائباً لمجلس الوزراء لإدارة ذلك الملف أسوة بالدول كثيفة السكان.
ويأتي قانون تنظيم شئون اللاجئين معبرًا عن إستراتيجية الدولة في التنمية البشرية و ذلك بإدخال هؤلاء الأخوة و الضيوف في النظام الرسمي للدولة ، ليكون ذلك الإدخال و الدمج تحويل وجودهم من عبء الي فرص للتنمية الاقتصادية فضلاً عن التأكيد علي ثقل مصر الإقليمي في ملف اللاجئين ، و ما يستدعيه ذلك من تلقي الدعم من المؤسسات الدولية و الإتحاد الأوروبي .
ويجيء توقيت مناقشة القانون متزامنًا مع تحركات محلية طاردة للاجئين العرب داخل الدولة تــــــركـــــــيا التي جلبت إستثمارات بلغت في بعض التقديرات 10 مليارات دولار من اللاجئين السوريين فقط منذ عام 2011 حتى الآن.
وبمطالعة توجهات القانون من حيث تيسيره للإندماج داخل المجتمع للاجئين انه قد أتاح الإلتحاق بالتعليم و في الرعاية الصحية و تأسيس الشركات او الإنضمام للشركات القائمة أسوة بالمواطنين المصريين .
ولما كان ذلك التقنين من شأنه أن يساهم في الدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية و زيادة الدخل المصري من العملة الصعبة سواء من رسوم التقنين او من حصيلة الإستثمارات المباشرة بالقطاعات المختلفة و من تحويلات مواطن اللاجئين من الخارج الي داخل مصر او من خلال المؤهلين تعليمياً او الموهوبين الذين يعملون بأعمال و مجالات التعهيد التي تدر للداخل المصري تحويلات بالعملات الأجنبية ، فضلا عن الدفع بمعدلات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
لذلك نأمل ان يخرج القانون متدرجاً في الشروط و القيود لتقنين أوضاع اللاجئين في مصر علي حسب تصنيفات و المؤهلات العلمية و الخبرات المهنية و التجارية و الإستثمارية لهم .
وعلي صعيد آخر يجب أن يضع القانون حوافز مُتمثلة في تحقيق شروط التقنين في خالة شراء عقارات في المُجتمعات العمرانية الجديدة أو المجتمعات الزراعية أو الصناعية لتسريع عجلة الإمتداد العمراني في تلك المناطق.
وأما بالنسبة للجانب الفكري والثقافي للمصريين ، فيجب ان تقوم هيئة شئون اللاجئين التي سينشئها القانون ان يكون من ضمن اختصاصتها العمل على دمج اللاجئين في النسيج المصري من خلال التوعية والتثقيف خصوصا الديني سواء من خلال وزارة الأوقاف او الكنيسة المصرية .
أما بالنسبة لمعالجة الجوانب السلبية لمسألة اللاجئين مثل المشكلات الأمنية الداخلية او المرتبطة بمسائل الامن القومي، فنرى انه يجب ان يتضمن القانون حظرا على الإقامة بالمناطق الحدودية على سبيل المثال، وتغليظ العقوبات على إقامة تنظيمات السياسية أو النقابية أو العرقية ، مع استحداث فروعا أمنية يكون من دورها مكافحة أي نشاط تنظيمي سياسي داخلي على أساس الجنسية او العرق.
وكذلك يجب أن يتضمن القانون على توسيع شروط الترحيل لمن يقوم بأي نشاط إجرامي أو مخل بالأمن الاجتماعي واتخاذ آليات صارمة لضمان حسن التطبيق وعدم إساءة استغلال مزايا هذا القانون، الذي يؤكد على دور مصر التاريخي والرائد في المنطقة العربية والافريقية.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر