عدوى تنفسية تدخل رئيس وزراء ماليزيا السابق إلى المستشفى
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نُقل رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الأربعاء إلى المستشفى بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه لم يحضر جلسة محاكمة في قضية تشهير رفعها.
ويعاني مهاتير البالغ من العمر 99 عاما، والذي شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقدين، من مشاكل في القلب وخضع لعمليات جراحية لاستبدال شرايين، ونُقل إلى المستشفى في السنوات القليلة الماضية عدة مرات آخرها في تموز/ يوليو الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر مهاتير جلسة في المحكمة في قضية تشهير رفعها ضد نائب رئيس الوزراء الحالي، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الجلسة تأجلت بعد أن قال محامي مهاتير إنه نُقل إلى معهد القلب الوطني.
وقال مساعد لمهاتير إن رئيس الوزراء السابق دخل المستشفى مساء أمس الثلاثاء وهو يعاني من نوبة سعال بسبب عدوى في الجهاز التنفسي وسيظل في إجازة مرضية حتى 25 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".
ويذكر أن مهاتير شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 22 عاما حتى عام 2003، وعاد إلى المنصب في عام 2018 بعد أن قاد ائتلاف المعارضة إلى فوز تاريخي في الانتخابات لكن هذه الحكومة انهارت خلال أقل من عامين بسبب صراعات داخلية.
وفي ذكرى السنة الأولى من الحرب على غزة، قال مهاتير محمد إن عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أدت إلى انهيار الرواية الإسرائيلية في العالم، كما جددت وعي الأمة.
وتحدث مهاتير، في افتتاح المؤتمر السابع لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، في مدينة إسطنبول التركية، بعنوان "فلسطين رافعة الاستنهاض الحضاري"، والذي يستمر 3 أيام حتى الثلاثاء ويتضمن ندوات وجلسات تتناول القضية الفلسطينية.
وقال مهاتير، وهو رئيس المنتدى، في كلمة مسجلة إن المنتدى منذ إنشائه لم يحد عن هدفه الأساسي، وهو جمع المفكرين والأكاديميين المهتمين بشؤون الأمة ورفاهيتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مهاتير محمد ماليزيا مهاتير محمد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يستعرض سياسته العامة ويؤكد أن حكومته ستدافع عن مصلحة البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم /الثلاثاء/ أن حكومته ستدافع عن المصلحة العامة لفرنسا وذلك خلال استعراضه لأبرز محاور السياسة العامة لحكومته واستراتيجية عمله خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه فرانسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لاستعراض سياسته العامة وأهم الملفات التي ستعمل عليها حكومته في الفترة القادمة، ودافع بايرو عن حكومته قائلا "إن فريقنا الحكومي يحمل رسالة وهي المصلحة العامة لفرنسا".
وتجنبا لأي محاولة لحجب الثقة عن حكومته والتي تم تشكيلها مؤخرا، في 23 ديسمبر الماضي، استعرض بايرو اليوم أبرز محاور سياسته العامة في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف الأحزاب السياسية، وكسب تأييد اليسار، خاصة الاشتراكيين، دون أن يخسر دعم الكتلة الرئاسية ومعها اليمين، وهي مهمة صعبة وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تشهدها البلاد، وفي ظل انقسامات شديدة وعدم وجود أغلبية داخل الجمعية الوطنية.
وبدأ بايرو حديثه بالتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، حيث تفاقم العجز ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لم تكن فرنسا مثقلة بالديون إلى هذا الحد من قبل".
وقال إن جميع الأحزاب في الحكومات تتحمل مسؤولية، دون استثناء، هذا الوضع الذي ساد خلال العقود الماضية، في إشارة أيضا إلى "سلسلة الأزمات" التي شهدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أشار إلى مسؤولية جميع أحزاب المعارضة في هذا الوضع.
وتحدث فرانسوا بايرو عن مسألة قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي عاد إلى طاولة المفاوضات والمشاورات مع مختلف الأحزاب وخاصة اليسارية خلال الأيام الماضية وقال إن إصلاح نظام التقاعد "أمر حيوي لبلادنا ونموذجنا الاجتماعي" موضحا أن هذا القانون والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، تم تمريره عبر المادة 49.3 من الدستور دون تصويت برلماني، خلال فترة حكومة إليزابيث بورن في عام 2023، ولم يتمتع بشعبية بين الفرنسيين وتسبب في مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المسألة التي تشغل الرأي العام، قائلا إنه منفتح لاجراء محادثات بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد.
وأعلن "أنه سيعيد هذا الموضوع إلى المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين لفترة قصيرة وفي ظل ظروف في غاية الشفافية"، موضحا أن اللقاءات ستجرى "ابتداء من يوم الجمعة" إلا أنه وضع "شرطا" حيث "لا يمكننا أن نزعزع التوازن المالي الذي نسعى إليه والذي يتفق عليه الجميع تقريبا".
كما حذر من أنه في حالة توصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاق، فسيتم اعتماده، أما إذا فشلوا، فإن قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي سيظل ساريا.
بعد ذلك، انتقل رئيس الوزراء الفرنسي إلى مسألة ميزانية الدولة لعام 2025، داعيا النواب إلى إقرار دون تأخير، ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، وذلك لوضع حد لحالة "انعدام الأمن المالي" الذي "ندفع ثمنه جميعا، من شركات ومستثمرين وأسر ودافعي الضرائب والمقترضين، على حسب قوله. وأضاف أن المهمة التي وُجهت إلى حكومته هي "استعادة الاستقرار" في البلاد.
ويستهدف بايرو الآن عجزا عاما بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أن يعتمد البرلمان ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة. وفي هذا السياق، وعد رئيس الوزراء بإنشاء صندوق خاص "مخصص بالكامل للإصلاح الحكومي".
كما دعا إلى توفير النفقات في الهيئات والوكالات العمومية، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الشأن"، كما يستهدف أيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فهي "مسألة نسبية" بالنسبة لفرانسوا بايرو. وقال "لدي قناعة راسخة بأن الهجرة هي مسألة نسبية".
وأعرب عن أسفه لأن 93% من القرارات المتعلقة بمغادرة الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذها. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عزمه "إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة".
وأوضح أن الحكومة سوف تنفذ سياسة مراقبة الهجرة وتنظيمها وإعادة الذين يشكل وجودهم خطرا على تماسك الأمة بسبب أعدادهم، إلى بلدانهم.
كما تطرق بايرو إلى الوضع في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مشيرا إلى أزمة غلاء المعيشة في "مارتينيك"، وأزمة مؤسسات الإقليم في "كاليدونيا الجديدة" وإعادة إعمار "مايوت" بعد أن دمرها إعصار "شيدو". وفي مواجهة كل هذه الأوضاع في أقاليم ما وراء البحار، أعلن عن "خطة تنمية" محددة لكل إقليم فرنسي.
كما دعا إلى إعادة النظر في المعايير الزراعية والضوابط الإدارية، وذلك في إشارة إلى أزمة المزارعين ومطالبهم وهي من ضمن أولويات عمل حكومته، بالاضافة إلى حديثه عن التعليم والصحة، وهي من أهم ملفات عمل الحكومة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها