أرجأ الحزب الحاكم في تركيا، الثلاثاء، حتى عام 2025، نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية تعتبرها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، بينما اعتبرتها المعارضة بمثابة "اختلاق تهديد خارجي" للتغطية على "الأزمة الاقتصادية".

ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعدما عرض حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان، الجمعة.

وفي ظل الانتقادات، أعلن الحزب إرجاء النقاش الى العام المقبل. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر "صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل".

أضاف "لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، ما إذا كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف".

وكان التشريع مطروحا على وقع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة وحزب الله في لبنان، والضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال وزير المال التركي، محمد شيمشك لشبكة "إن تي في" الخاصة "لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. هناك حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة".

ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (ثلاثة آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) اعتبارا من يناير لدعم قطاع الدفاع.

وأشار شيمشك إلى أن "هدف مشروع القانون واضح"، مضيفا "إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة". لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن "يعيد تقييمه".

ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل، وهي وجهة نظر لطالما رددها إردوغان، بحسب تقرير وكالة فرانس برس.

وقال غولر "في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى".

قطاع الأسلحة

وحذّر إردوغان الذي انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في كل من غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا، ما دفع المعارضة للمطالة بجلسة طارئة في البرلمان للحصول على تفاصيل من الحكومة.

وشدد إردوغان خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية، الثلاثاء، على التهديد الذي تمثله إسرائيل.

وقال "إذا كان هناك من لا يرون الخطر المحدق ببلادنا.. فإننا نرى الخطر ونتّخذ كافة أنواع الإجراءات".

وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.

وذكر وزير المال التركي بأن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.

وأضاف أن "ذلك يتطلب موارد".

ولفت إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، خصصت 90 مليار ليرة من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي. وأضاف "رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة. وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ".

وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، بحسب رئيس "وكالة الصناعات الدفاعية" التركية خلوق  غورغون.

وأوضح بأن شركات تصدير الأسلحة العشر الأكبر في تركيا ساهمت بنحو ثمانين في المئة من إجمالي عائدات التصدير.

ووصلت مبيعات مسيّرات "بايكار" التركية التي استخدمت في ناغورني قره باغ أو أوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.

"التغطية على الأزمة الاقتصادية"

والأسبوع الماضي، عقد البرلمان جلسة مغلقة للطلب من الحكومة تفسير السبب الذي يدفعها لاعتبار أن إسرائيل تمثّل تهديدا محتملا، لكن المعارضة أشارت إلى أنها لم تقتنع بالرد الرسمي.

وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، دنيز يوجيل، الاثنين، إن الحكومة تستغل المشاعر الوطنية للتغطية على "أزمة اقتصادية".

ارتفع معدل التضخم خلال العامين الماضيين إذ بلغ معدلا سنويا نسبته 85.5 في المئة في أكتوبر 2022 و75.45 في المئة في مايو 2023.

وأظهرت بيانات رسمية بأنه تراجع إلى 49.4 في المئة في سبتمبر.

وقال يوجيل الاثنين إن حزب العدالة والتنمية "يحاول اختلاق تهديد خارجي وأجندة حرب زائفين عبر خطاب أن إسرائيل قد تهاجمنا".

وأضاف "نعرف ونرى بأنهم يحاولون التغطية على الأزمة الاقتصادية التي تسببوا بها".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم تركيا تركيا التضخم في تركيا التضخم تركيا اقتصاد مشروع القانون قطاع الدفاع فی المئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.


وجاء نص مشروع القانون:


المادة الأولى:

 

تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.


واقترحت النائب نرمين بدراوي، مد المدة لتصبح عامين بدلا من عام واحد المنصوص عليها فى مشروع القانون.


واستعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، حيث أكد الفقي، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.

 

وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا، مشيرًا إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.


و تابع: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.

و قال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.

و لفت  إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.

وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل.. لماذا تباينت ردود الفعل تجاه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
  • المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
  • مصر.. عاد جثة هامدة بعد البحث عن "لقمة العيش" في تركيا
  • تعرف على نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • من داخل بلدتين في الجنوب.. الدفاع المدني ينتشل أشلاء 6 شهداء
  • تفاصيل قروض الإسكان في تركيا لعام 2025: كم تدفع مقابل قرض 1 مليون ليرة تركية؟
  • قريبون من الاتفاق النهائي..إسرائيل: الظروف تغيرت منذ مقتل السنوار
  • النواب يناقش مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف ضريبة الأطيان
  • الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي
  • مسؤول بحماس لـCNN: نقترب جدا من التوصل لاتفاق مع إسرائيل.. وهذه هي النقاط الخلافية