الاقتصاد نيوز - متابعة

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إن الأضرار المادية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وإن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد من هذه التكلفة.

وحذر بانجا في مقابلة مع رويترز نكست، من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها "غير مقبولة".

وأضاف أن الحرب لها تأثير صغير نسبيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساع الصراع بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.

وتابع "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف".

وأضاف "من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها".

وأردف "إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما... إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك".

وقال بانجا إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي ستة أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع "المبلغ الكبير" الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.

وأضاف أن البنك التنموي متعدد الأطراف جمع أيضا مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات قصيرة وطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.

وتابع "سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا ثم إيجاد الموارد اللازمة له"، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.

وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان، وكذلك في غزة. لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.

وشنت إسرائيل الحملة العسكرية على غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، قتل أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.

كما أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى عام عن مقتل 2350 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 11 ألفا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی غزة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.


 

وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.


 

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.


 

وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:

“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”


 

وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.

 

تراجع متوقع في أسعار الطاقة
 

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.


 

كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.

 

تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية

حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.

أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.


 

الذهب مرشح لارتفاع قياسي
 

توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026

مقالات مشابهة

  • لحظة غفلة تنتهي بإتلاف طفل للوحة تقدر بـ56 مليون دولار في متحف بهولندا
  • المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • اكتشاف كنز معدني ضخم بورزازات.. شركة كندية تقدر القيمة الأولية بـ60 مليار دولار
  • الرئيس الفنزويلي: أمريكا تضرب الاقتصاد العالمي وتجر الدول للعداء مع الصين
  • مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعاتها وسط تداولات تقدر بـ 2.2 مليار جنيه
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • تكلفة باهظة.. خسائر أمريكا في اليمن أكثر من مليار دولار خلال شهر
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تريد إلحاق أكبر قدر من الدمار بقطاع غزة