وكيل «خارجية الشيوخ»: التعاون المصري السعودي يعزز الاستقرار الإقليمي للمنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أمين الشؤون السياسية بخزب حماة الوطن، إنَّ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد واحدة من أهم اللقاءات الثنائية التي تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى أنَّ هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المستمر والتنسيق المتبادل بين مصر والمملكة العربية السعودية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وأوضحت سماء سليمان لـ«الوطن» أنَّ زيارة ولي العهد السعودي ناقشت عدة قضايا محورية، من أبرزها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين 2030 والبرامج التنموية التي تشهدها مصر، مشيدة بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما تمّ بحث القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الأوضاع المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
المحافل الدولية للدفاع عن المصالح العربيةوأشارت إلى أنَّه لا يمكن إغفال مناقشة الملفات الحيوية الأخرى مثل أمن البحر الأحمر، وتطورات القضية الفلسطينية، والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا، موضحة أنَّ هذه الزيارة تؤكّد أنَّ مصر والمملكة تظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، وتواصلان التنسيق المستمر في المحافل الدولية للدفاع عن المصالح العربية.
وأضافت أنَّ التأثير الدولي لهذه الزيارة يظهر في تعزيز التحالفات العربية، وتقوية الدور المصري والسعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، وأنَّ هذا التفاهم والتنسيق المتزايد بين البلدين يعزز من قدرتهما على التأثير في صنع القرار الدولي، خاصة في القضايا التي تمس مصالح العالم العربي والإسلامي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ولي العهد السعودي السيسي محمد بن سلمان خارجية النواب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: قناة السويس تسابق الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم ( لسنة 1990.
في مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ حيث كانت في استقباله وحرصت على نقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.
وخلال مشاركته، ثمن الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وطالب رئيس الهيئة بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة، وذلك بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي للقناة، مشيرا في هذا الصدد إلى قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم "Dourado".
من جانبهم، أثنى السادة أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتبني مشروعات قومية عملاقة لتوطين الصناعات البحرية.