التموين تتعاقد على 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تعاقدت هيئة السلع التموينية على كمية 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد لتصل مدة كفاية المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني إلى 7 شهور ونصف.
وأعلنت هيئة السلع التموينية، أن هذا التعاقد على شراء زيت عباد خام يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة.
كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس أمس اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع اطمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا إلى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق.
وشدد على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيت السلع التموينية زيت الطعام السلع زيت عباد خام وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الشاي رسميا بجميع أنواعه بعد قرار التموين الجديد
يبحث الكثير عن أسعار الشاي رسميا بعد أن أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.
يهتم الملايين بالبحث عن أسعار الشاي بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية :
وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي :بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:
(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.
لم تشهد أسعار الشاي بجميع أنواعه أي تغيير بعد قرار وزارة التموين، وبهذا القرار، تعزز وزارة التموين والتجارة الداخلية من دورها في تنظيم السوق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار متفاوتة تلائم احتياجات المواطنين.
هذه الأسعار تعكس الخيارات المتاحة في السوق وتساعد المستهلكين بشأن اختياراتهم من الشاي، وتأتي أسعار الشاي كالتالي :
سعر عبوة الشاي 250 جرام : نحو 53-65 جنيها حسب الأنواع.شاي أسود - شاي ناعم، 500 جرام (عبوة التوفير) السعر: من 97.50 -120 جنيها حسب الأنواعسعر العبوة 40 جرام بين 10 -14 جنيها حسب الأنواعسعر العبوة 100 جرام بين 23-28 جنيها حسب الأنواع.يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاييذكر ان جهاز حماية المستهلك، تمكن في يوليو الماضي ، خلال حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، من ضبط مصنعاً غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة