«بنها الأهلية»: نوفر كل سبل الدعم وتسهيل الإجراءات لخدمة الطلاب الوافدين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نظمت جامعة بنها الأهلية بالعبور، لقاء تعريفيا للطلاب الوافدين، تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، بهدف الترحيب بالطلاب الوافدين في بلدهم الثاني مصر، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بحياتهم الأكاديمية والشخصية في الجامعة، ومناقشة التحديات والمعوقات التي قد تواجهم، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الشخصي.
وأكد نائب رئيس جامعة بنها الأهلية دور الطلاب الوافدين في إثراء البيئة الأكاديمية والثقافية للجامعة، كما أبدوا استعدادهم الكامل للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول بالتعاون مع مختلف إدارات الجامعة.
توفير جميع سبل الدعم وتسهيل الإجراءاتوقدم الطلاب الوافدون مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين تجربتهم الأكاديمية والمعيشية، مثل توفير جميع سبل الدعم وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وأكد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مميزة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب الوافدين.
وأشار إلى أن الجامعة تدرك التحديات التي قد يواجهها الطلاب القادمون من دول مختلفة، وتعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات الأكاديمية والإدارية لتسهيل تجربتهم التعليمية.
كما أكد أن أبواب الجامعة مفتوحة دائمًا لتلقي أي مقترحات أو شكاوى من شأنها تحسين تجربة الطلاب وتطوير العملية التعليمية وتشجيعهم في المشاركة بالأنشطة الطلابية بالجامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها بنها الأهلية بنها الحكومية طلاب بنها الطلاب الوافدین
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدماتأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.
تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
تكامل الجهود لفرض النظام العمرانيتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.