مجلس الوزراء يقرر وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء وحماية البيئة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني في بيان، الاربعاء، إن “السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية، وما يتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها“.
وأضاف البيان، أن “المجلس بحث أوضاع البيئة العامة في عموم العراق، وعلى وجه الخصوص في مدينة بغداد، والمناطق الحضرية السكنية، ونظر في التقارير المرفوعة المتعلقة بالتلوث البيئي وتدني القراءات العلمية لنوعية الهواء، والمسببات التي تقف خلف هذه البيانات، وأقر ما يأتي: أولاً/ تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: 1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس. 2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة. 3-وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء عن الإجراءات. ثانياً/ تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: 1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. 2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث. 3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها. 4– تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق. ثالثاً/ تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين. رابعاً/ تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي: 1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر. 2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد النفطي. 3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة. خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة. وفي القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، أقرّ مجلس الوزراء الآتي: 1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة (850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي. 2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية (800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي. 3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية. 4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق. 5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري اعتمادها بالاستلام . وأوضح أن “المجلس اقر توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين“. واشار إلى انه “في جانب استدامة فعالية قواتنا المسلحة، أقر مجلس الوزراء توقيع عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الباكستانية، بشأن برامج تدريب منتسبي وحدات القوات الخاصة“. وزاد البيان، أنه “في ملف الخدمات الصحية، وضمن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية الذي تعاقدت عليه الحكومة مع الشركات العالمية المتخصصة، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الشعب سعة 200 سرير في بغداد، بالشراكة مع شركة مختصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014“. وفي الشأن المالي والاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل (831900000 ) SDR، أو ما يعادل (1.45025127) تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50% من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق، وفقا لبيان المكتب الإعلامي“. وبين أنه “في مجال الإصلاح الإداري واستمرار تقييم أداء المسؤولين في مهامهم، أقر مجلس الوزراء تثبيت 7 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، على وفق معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس“. واستمراراً لنهج الحكومة في إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة واستدامة العمل في البنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على الآتي: 1.إدراج المكونات (هدم وإعادة إنشاء مراكز ثقافية عدد 2 في راوة والقائم) و (إعادة تأهيل المركز الثقافي في الفلوجة) و (هدم وإعادة إنشاء المركز الثقافي في الرطبة) ضمن مشروع (إنشاء مراكز ثقافية عدد 6 في أقضية محافظة الأنبار) المدرج ضمن موازنة المحافظة، وتخفيض الكلفة المالية لها، مع زيادة كلفة المشروع الرئيس. 2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة الأنبار/ عنه). ووافق مجلس الوزراء على تخويل الشركة العامة للحديد والصلب للدخول بالمشاركة مع مطوّر لإنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة، على القطعة المرقمة (9/17 مقاطعة 44 هيلة)، جنسها صناعي، وفقاً لأحكام قانون الشركات العامة 22 لسنة 1997، استثناءً من مهام عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة تطوير وإدارة المدينة الصناعية آنفاً، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وكما يأتي: أولاً/ شمول عدد من اللاعبين الفائزين المثبتة أسماؤهم في كتاب اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، بالامتيازات المبينة بقرار مجلس الوزراء (24703 لسنة 2024)، مع الأخذ بعين الاهتمام عدم تكرار الأسماء الجديدة مع الأسماء المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، وقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد (6 لسنة 2013)، مع شمول الملاك التدريبي والإداري الخاص باللاعبين المذكورين آنفاً. ثانياً/ الموافقة على رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع مستودع السماوة الجديد من (250) مليون دينار إلى (500) مليون دينار، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة رقم (1 لسنة 2023)، استنادًا إلى المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفاً.ثالثا/ التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الطيران المدني الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (24441 لسنة 2024) المرسل إلى مجلس النواب، بما يتضمن الموافقة على الملحوظات المرسلة من سلطة الطيران المدني بشأن المشروع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء على تتولى وزارة
إقرأ أيضاً:
9 قرارت جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
2. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.
ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
3. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والشرقية، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب رعاية الشباب وذوي الهمم.
وبحسب مشروع القرار، تُخصص مساحة أرض بمركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إلى جانب تخصيص مساحتي أرض بمحافظة بني سويف، الأولى بمركز إهناسيا لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمركز بياض العرب لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة حضانة لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحتي أرض بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، والثانية لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تخصيص مساحة نحو 101.52 فدان، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ناحية مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح المحافظة بالمجان، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية المختلفة، حيث انه مقام على جزء منها 200 عمارة إسكان اقتصادي، وساحة رياضية، وباقي المساحة أراضٍ فضاء بها المحاور الرئيسية لمدخل مدينة المستقبل، ومساحات خضراء.
6. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها حوالي 20.2 ألف م2، التابعة لجميعة ميت حلفا، بمنطقة المرج، بمحافظة القليوبية، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لصالح المحافظة بالمجان، بغرض إنشاء مستشفى بهتيم المركزي الجديد عليها، وتدعيمها بالقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة المستهدفة.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.
ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.
8. وافق مجلس الوزراء على الإذن بقيام جامعة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع القطاع الطبي بالجامعة، وتشمل: مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام، تمهيداً لافتتاحها وبدء التشغيل، وذلك في ضوء أهمية تلك المشروعات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة كفر الشيخ.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 5 /1 /2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لـ64 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، ومحافظة الشرقية، لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية